دعا المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية المستشار علي العرادي إلى ضرورة تبني الحكومة لمبادرات تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص، عبر تكثيف جهود تحرير السوق المحلي لتحقيق اقتصاد متين يستطيع المنافسة في الإطار الإقليمي وينهض بالمستوى الاقتصادي في المملكة.وأشار العرادي، في تصريح له أمس، إلى أن هناك حاجة لتقديم الحكومة بعض التسهيلات المتعلقة بتحرير السوق المحلية ليستطيع القطاع الخاص ضخ مزيد من رؤوس الأموال في المشاريع التي تنشأ في المملكة والتي يمكن أن تخلق الكثير من فرص العمل و تمنح المملكة فرصة لتنويع مصادر الدخل في المستقبل، إضافة إلى أن أي تسهيلات اقتصادية تقدمها الدولة ستعتبر بمثابة الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي والذي تحتاجه المملكة لتعزيز مكانتها التجارية على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن التنمية حتى تتحول لمستدامة ينبغي أن تمر بمراحل يتوجب على الحكومة فيها أن تعمل مع القطاع الخاص ليتواكب الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي لبناء أرضية صلبة يمكن التأسيس من خلالها تمتين العلاقة بين الطرفين وانعكاس ذلك على مستوى دخل المواطن البحريني ورفع مستواه المعيشي والخدمات العامة التي تقدم اليه.