أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أن رؤساء الاتحادات الخليجية اتفقوا خلال اجتماعهم أمس على منح العراق حق استضافة بطولة كأس «خليجي 23» المقررة في يناير 2016، على أن يستوفي العراق بعض المتطلبات لتوفيرها وإلا سيتم منح التنظيم مباشرة إلى الدولة البديلة الكويت في نفس التوقيت المعلن.جاء ذلك بعد ختام المؤتمر العام الذي عقده رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم ظهر أمس بفندق الريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض وترأس فيه الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعضوية نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية علي البوعينين والأمين العام المساعد ابراهيم البوعينين. وقال أحمد عيد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع «إنه تم بالإجماع منح العراق حق تنظيم النسخة المقبلة لدورة الخليج لكن مع بعض الاشتراطات أولها رفع الحظر الدولي من الفيفا على إقامة المباريات الدولية في العراق، وثانياً جاهزية العراق من النواحي التنظيمية والمنشآت واللوجستية، على أن يحصل الاتحاد العراقي على نيل موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) على رفع الحظر عن ملاعب العراق، مع استيفاء الشروط الفنية واللوجستية والتنظيمية، مضيفاً أن رؤساء الاتحادات الخليجية وافقوا على طلب العراق بالحصول على مهلة لاستيفاء هذه الشروط لمدة 3 شهور وتحديداً حتى 18 فبراير 2015». وأضاف عيد أن لجنة التنفيتش المشكلة من الاتحادات الخليجية ستعاود خلال الأيام المقبلة عملها لتفقد المنشآت والمرافق والخدمات اللوجستية في مدينة البصرة العراقية التي ستستضيف الدورة المقبلة لرفع تقرير إلى الاجتماع الذي سيعقده رؤساء الاتحادات الخليجية في الرياض لحسم الموقف النهائي من مكان إقامة الدورة». ورداً على سؤال بشأن ضيق الوقت لاستعدادات الدولة البديلة في حال عدم تلبية العراق لشروط الاستضافة قال عيد أعتقد أن الفترة الزمنية الفاصلة من انتهاء المهلة الممنوحة للعراق في فبراير حتى موعد الدورة في يناير 2016 تعتبر كافية للدولة البديلة الكويت لتوفير متطلبات الاستضافة على غرار ماحصل عندما نقلت خليجي 21 إلى البحرين وكذلك خليجي 22 من العراق إلى السعودية». من جهة ثانية أعلن رئيس الاتحاد السعودي أن الاجتماع شهد الاتفاق على اعتماد بروتوكول تعاون بين الاتحادات الخليجية وسيتم الإقرار على مذكرة تعاون ستوضح ماهية هذا البروتوكول لاحقاً.كما كشف عيد عن وجود اقتراح مقدم من عمان بشأن تنظيم وتأسيس مظلة نظامية لدورة كأس الخليج، وستقوم 3 اتحادات خليجية هي السعودية وقطر وعمان بمناقشة هذا الأمر، مع إعطاء التوصية الكاملة لجميع الأعضاء في هذا الشأن للبت فيه قبل إقراره.