حوار ـ رئيس التحرير:أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة محمد الأنصاري أن وصول المرأة البحرينية للبرلمان في الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجرى يوم السبت المقبل يعتبر أحد أهداف برنامج التمكين السياسي، إلا أنها أوضحت أن الهدف العام من البرنامج هو تشجيع المرأة على الاستمرار في المشاركة في الشأن العام. وأشارت إلى أن المزاج السياسي أحياناً تكون له معطياته، ولكن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها في مختلف المجالات، وبينت أن الإرادة السياسية في البلاد تضبط الإيقاع من خلال القرارات التي يصدرها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الذي مكن المجلس الأعلى من موازنة بعض الأمور التي تعنى بالمرأة.وفي ردها على أداء المرأة في حال فوزها في الانتخابات قالت الأنصاري «أعتقد أن أداء جميع المؤسسات يجب أن يتغير بعد العام 2014 وليس فقط المرأة البحرينية، فلدينا جملة من الصلاحيات الدستورية التي يجب استثمارها بالشكل الأمثل، وكذلك نرى في المقابل أن ثقة الشارع البحريني لم تعد كسابق عهدها تجاه أداء مجلس النواب، وبالتالي فإن أداء نواب 2014 سيكون على المحك».وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة سعي المجلس بقيادة مستنيرة لرئيسته قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة هو أن تكون البحرين من خلال عمل المجلس بيت للخبرة في قضايا وشؤون المرأة البحرينية وأن يكون نهوض المجتمع البحريني وتقدمه من خلال المرأة كمواطن قادر على التأثير الإيجابي على أفراد أسرتها ومجتمعها. وفيما يلي نص الحوار:الاستحقاق الانتخابيحديث اليوم، هو الاستحقاق الانتخابي، ودائماً ما يربط مشروع التمكين السياسي للمرأة بأنه مشروع مرتبط بالانتخابات فقط، هل هذا صحيح؟وصول المرأة للمجلس النيابي يعتبر أحد أهداف برنامج التمكين السياسي ولكن الهدف العام من البرنامج هو تشجيع المرأة البحرينية على الاستمرار في المشاركة في الشأن العام، واليوم نجد أن الأرضية متاحة للمرأة ولكن التحدي الذي يقف أمامها هو كيفية تجاوز بعض الصعوبات الاجتماعية، ودورنا في المجلس الأعلى أن نكون الجهة الداعمة للمرأة من حيث اكتشاف المشاكل واقتراح الحلول لها، وفي نهاية الأمر تكون المرأة هي صاحبة قرارها، دورنا بعد مضي 13 عاماً منذ انطلاقة المجلس هو إتاحة الفرص والخيارات للمرأة، وفي المرحلة المقبلة سيكون للبرنامج دور أشمل من التفكير في مكسب هنا أو هناك، المهم أن تعي المرأة أهمية مشاركتها وكيف يمكنها أن تغير وتحقق أثر ويكون لها بصمة. وهذا يأتي بنا إلى ضرورة ألا تغفل المرأة دورها كصوت انتخابي وأن تعي حجم المسئولية التي تقع على عاتقها فهي تقوم بمسؤولية مزدوجة، مسئولية تربية ابنائها على ممارسة حقوقهم السياسية بوعي واستقلالية، ومسؤولية ممارستها لحقها الذي يجب أن لا تتهاون عن تطبيقه بأي شكل من الأشكال وبحيادية وموضوعية بعيدة عن السطحية التي نجدها أحياناً تسيطر على قناعاتنا وخياراتنا. ما هو تقيمكم لبرنامج التمكين السياسي للمرأة؟ وهل زاد الوعي السياسي للمرأة عنه في انتخابات عام 2002؟برنامج التمكين السياسي في تطوير مستمر وما يصلح اليوم قد لا يكون مناسباً بعد فترة، فالمزاج السياسي أحياناً تكون له معطياته، ولكن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها في مختلف المجالات، ونرى أنها استطاعت أن تراكم خبرة علمية وعملية وأن تكسب ثقة المجتمع في ضرورة إشراكها في ساحة العمل الوطني، وبالتالي فإن دخول المرأة للمجال السياسي ليس بالأمر الصعب عليها، والمرأة عنصر فاعل في العمل البرلماني من خلال وجودها في المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى وتساهم في تطوير العمل الديمقراطي الوطني، وفي نهاية المطاف كل ذلك يتأثر بالظروف المحيطة بنا من حيث الوضع السياسي الداخلي أو على المستوى الإقليمي وهذا بلاشك يلعب دور في قناعات المرأة والمجتمع أيضاً.التصور السائد أن المرأة حين تصل إلى البرلمان ستطرح قضايا المرأة والطفل وتدافع عن هذه القضايا وتطرح مبادرات وقضايا لهتين الفئتين من المجتمع، ولكننا نرى أن المرأة ومن خلال عملها البرلماني لا تطرح تلك القضايا، هل هذه ظاهرة صحية أو طبيعية؟ من الناحية المثالية يجب عدم تبني المرأة فقط قضايا المرأة، ولكن لا نريدها أيضاً خوفاً من هذا الاتهام أن تلجأ للنقيض وتقرر أن تبعد قضايا المرأة عنها، ومن المفترض بها أن توازن في طرح القضايا في المجلس التشريعي، ومن أهداف التمكين السياسي ليس فقط بدخول المرأة بقدر ما نريد أن تكون هناك سلطة تشريعية تستجيب لاحتياجات المرأة المواطنة، وهذا هو الهدف الأشمل.أبرز تحديات البحرينيةفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة البحرينية، ما تقييمكم كمجلس أعلى للمرأة، ما هي أبرز تلك التحديات بعد مرور أكثر من عقد على تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؟هنا المزاج السياسي أيضاً يتحكم في تقدم أو تأخر المرأة البحرينية، ولكن ولحسن الحظ أن هناك إرادة سياسية تضبط الإيقاع من خلال القرارات التي يصدرها جلالة الملك التي استطعنا من خلالها من موازنة بعض الأمور التي تعنى بالمرأة، فاليوم نرى أن المرأة وصلت إلى مناصب قيادية فيها نوع من التميز في عملها بالمجال الدبلوماسي والقضائي ومناصب وزارية، ورغم ذلك لاتزال هناك بعض التحديات. ونحن بدورنا نقدم خيارات ونحل مشكلات وإن كان هناك بعض الاعتبارات الاجتماعية التي تحول أحياناً من مشاركة المرأة في الحياة السياسية بل تقف عائقاً أمام تقدمها في هذا المجال، وفي الوقت ذاته نرى هناك مبادرات ومواقف إيجابية مثل موقف تجمع الوحدة الوطنية كأول جمعية سياسية تدعم هذا العدد من السيدات على قائمتهم للانتخابات كما تم الإعلان عن البرنامج الانتخابي للتجمع في مقر أحد المرشحات المنتميات للجمعية، وهي من المبادرات القليلة التي نشهدها على صعيد العمل السياسي وإن كانت هناك مبادرة سابقة لأحد الجمعيات السياسة التي دعمت فيها مرشحة واحدة في انتخابات سابقة. ولكن الرهان سيكون على قدرة هذه الجمعيات على مناورة منافسي مرشحاتهم لزيادة حظوظ المرأة للوصول للبرلمان.تفصلنا عدة أيام عن الاستحقاق النيابي المقبل، والمرأة البحرينية كان لها تواجد في ترشيح نفسها للمجلس النيابي أو المجالس البلدية أو تطلعات البعض لدخول مجلس الشورى وأن يحظون على الثقة السامية لجلالة الملك، هل تتوقعين أن يكون أداء المرأة بعد انتخابات 2014 مختلف عن الأدوار النيابية السابقة؟باعتقادي أن أداء جميع المؤسسات يجب أن يتغير بعد العام 2014 وليس فقط المرأة البحرينية، فلدينا جملة من الصلاحيات الدستورية التي يجب استثمارها بالشكل الأمثل، وكذلك نرى في المقابل أن ثقة الشارع البحريني لم تعد كسابق عهدها تجاه أداء مجلس النواب، وبالتالي فإن أداء نواب 2014 سيكون على المحك، فالفصل التشريعي الماضي مر بظروف استثنائية ومن الظلم تحميلهم المسؤولية كاملة. فقد شهدت البحرين ظروفاً غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل حكمة جلالة الملك ووقفة شعب البحرين، استطعنا أن نتجاوز تلك الظروف، كانت فترة عمل صعبة واستطعنا تجاوزها، ولله الحمد، ولكن بعد 2014 يجب أن يكون هناك نوع من الصرامة فيمن سيتحمل المسؤولية ومن سيمثل الشعب، البحرين تتعطش لمزيد من التنمية وتحسين المعيشة والخدمات وكل ذلك يجب أن يكون نصب أعيننا جميعاً.قانون أحكام الأسرةقانون الأحكام الأسرية، من القضايا الشائكة للمرأة البحرينية، وكان للمجلس الأعلى للمرأة من أشد المتحمسين لهذا المشروع ودعمه وتم إصدار الشق السني من القانون، ولكن اليوم لايزال الشق الجعفري لم يرَ النور، هل مازال حماس المجلس تجاه القانون؟ وهل هناك تحركات لدعمه في ظل مجلس نيابي جديد قادم؟نحن كمؤسسة ملتزمون بهذا الملف ولكن مسؤوليتنا تجاهه هو لفت نظر المجتمع إلى ضرورة إصدار هذا الشق من قانون الأحكام الأسرية ولكن في النهاية البرلمان هو سيد قراره، وهو من الملفات التي ستكون على عاتق النواب القادمين ولابد من التركيز على هذا الملف. فقانون الشق السني تطبق واستطاع حل الكثير من القضايا الأسرية في المحاكم والآن متاح بحسب تعديل تشريعي أخير، أن يتم النظر في صحة الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز، وبالتالي ما الذي يمنع أن يكون هناك قانون متكامل للأسرة البحرينية، وأرى أن هذا التعطيل المجتمعي هو عبارة عن ورقة ضغط وأصبحت مستهلكة.بعد التجربة الطويلة للبحرين وللمجلس الأعلى للمرأة وجهوده في مختلف المجالات، هل لايزال دور المرأة ضعيفاً في بعض الجهات؟لا أعتقد أن هناك ما يقلق تجاه حضور مشاركة المرأة في مجال العمل والنسب تثبت ذلك خصوصاً في القطاع العام. إلا إننا نجد أن حضور المرأة في بعض مجالات القطاع الخاص لايزال دون المستوى، فلايزال القطاع الخاص يهاب المرأة وهي كذلك، والمجلس من خلال جهوده على مستوى إدماج احتياجات المرأة في التنمية ووضع البنية التحتية الكفيلة لاستدامة حضور ومشاركة المرأة، بدأ يقيس نتائج مبشرة لحضور المرأة وتقدمها في مجال العمل، وذلك من خلال لجان تكافؤ الفرص التي أصبحت إلزامية في القطاع الحكومي، ولكن الرهان هو في كيفية إقناع المسؤولين في القطاع الخاص على الاستفادة من تجربة القطاع العام، ولا ننكر أننا بدأنا نلمس تجاوباً مبدئيا من قبل بعض الشركات الكبيرة في القطاع الخاص ونشهد ممارسات عملية تسند تقدم المرأة.معالجة قضايا المرأةالمبادرات التي طرحها المجلس الأعلى كثيرة فيما يتعلق بمعالجة قضايا المرأة البحرينية، هل تعتقدين أن هناك إشكالية مع بعض المؤسسات الحكومية التي تعتقد أن تمارس أدواراً مشابهة لما يقوم به المجلس الأعلى، وهناك من يقول أن المجلس أصبح له دور في حل قضايا المرأة التي تلجأ إليه في بعض مشاكلها؟نعم قد يكون هناك بعض اللبس، حيث أن المجلس منذ أن تأسس حرص على أن يسند غياب بعض الخدمات والبرامج الضرورية للمرأة في حينه، وقد يكون بالفعل أخذ على عاتقه بعض المسؤوليات التنفيذية، ولكن بعد مرور 13 عاماً منذ تأسيس المجلس نجد أن هناك نوعاً من النضج والتطور حصل على أداء الكثير من المؤسسات التي يستطيع اليوم المجلس أن يعتمد عليها، لأنها أصبحت بفضل الشراكة والتعاون مكون أصيل في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بل مساهم في وضع مفرداتها، وبالتالي تجد بأن هناك نوعاً من الملكية الفكرية والعملية لتوجهات وتفاصيل الخطة. وبالتالي فإن المجلس سيكون بإمكانه أن يواصل بشكل مركز في تنفيذ اختصاصاته الاستشارية للدولة، من خلال وضع السياسة العامة لتقدم المرأة البحرينية ويتابع تنفيذ الخطة الوطنية، ويسعى لأن تكون البحرين بيت للخبرة في مجال قضايا المرأة وأحد المصادر الأساسية لاقتصاد المعرفة على المستوى الوطني والإقليمي. ماذا فعل المجلس الأعلى لدعم الحراك المدني للمرأة؟الحراك المدني من المفترض به أن يكون قد وصل إلى مرحلة من النضج تفوق في عمرها عمر المجلس الأعلى من ناحية زمنية باعتبار المجتمع البحريني متقدماً على صعيد الحراك النسائي، إلا أننا نجد أن الفترة الأخيرة شهدت نوع من الغياب للصوت المدني القوي الذي تحتاجه قضايا المرأة البحرينية، ونتمنى أن نشهد في المرحلة القادمة رجوع للروح في العمل الميداني وخصوصاً على مستوى الضغط باتجاه تحقيق بعض المطالبات الأساسية للمرأة التي لا يستطيع المجلس منفرداً أن يقوم بها، فمثلاً هناك تحديات محورية ورئيسية كغياب قانون أحكام الأسرة متكامل وتطوير الخدمات الإسكانية للمرأة والتعديل على قانون الجنسية يمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها بضوابط، ويكون وفق تشريع قانوني، وإصدار قانون للعنف الأسري، كل تلك التحديات لن نستطيع أن نتجاوزها إلا من خلال التعاون والمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية ومن النشاط الذي يصل بالمرأة وقضاياها إلى مرحلة متقدمة.هل هناك تحرك جدي من المجلس ووزارة الإسكان لحصول المرأة في حقها بالحصول على سكن خاص بها وبأبنائها؟ المرأة المطلقة أو الأرملة يكون وضعها صعب مقارنة بغيرها من النساء الأخريات، وبالتالي فإن حصولها وإعطاءها الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية مطلوب من الجهات المعنية في الدولة، وما يعطى للمرأة حقيقة متواضع جداً في هذا المجال وليس له استدامة ولا يتناسب مع قوائم الانتظار وحداثة منح المرأة هذا الحق.ماذا يمثل لكم يوم المرأة البحرينية السنوي في الأول من ديسمبر؟سيكون شعار يوم المرأة البحرينية لهذا العام يوم «المرأة في المجال العسكري» وسيكون متزامن مع نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي نتمنى أن تكون إيجابية لصالح المرأة، كما نأمل أن تشهد مرحلة العمل القادمة حضور أكبر للمرأة في كافة مؤسسات الدولة وفي مسؤوليات تتناسب مع يتم استثماره في تعليم وتدريب المرأة البحرينية وبما يتناسب مع طموحاتها للمشاركة في بناء مستقبل البحرين.الخطط المستقبليةما هي مشاريعكم والخطط التي سيتم تنفيذها في المستقبل؟ما يسعى له المجلس وبقيادة مستنيرة لرئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها الله، هو أن تكون البحرين من خلال عمل المجلس بيت للخبرة في قضايا وشؤون المرأة البحرينية، وأن يكون نهوض المجتمع البحريني وتقدمه من خلال المرأة كمواطن قادر على التأثير الإيجابي على أفراد أسرتها ومجتمعها. فالمرأة دخلت كافة مجالات العمل ونجحت في ذلك، وعلى المرأة هي أن تصنع التغيير ولا تنتظر أحد أن يصنعه لها، لدينا أسس للتنافسية في البحرين والمرأة تستطيع أن تحقق الكثير من الإنجازات لتصل المرأة البحرينية إلى العالمية، فنحن اليوم تجاوزنا أبجديات تمكين المرأة، ما نريده هو أن ننطلق بأنفسنا وبالمجتمع كذلك من خلال تميز المرأة ومثابرتها.الصحافة والمرأةكيف ترون موقف الصحافة البحرينية في دعم قضايا المرأة البحرينية؟تتفاوت بين مؤسسة صحفية وأخرى بحسب قناعات القائمين عليها تجاه قضايا المرأة، ما نريده من الصحافة هو وضع سياسة عامة تجاه التعاطي مع قضايا المرأة وأن لا يكون ذلك مرهون بمناسبة أو ظرف، وأن يكون صوت المرأة ورأيها حاضر عند طرح القضايا الوطنية وليس النسائية فقط مع إبراز قصص النجاح للمرأة في مختلف المجالات وأن تبتعد التغطيات عن إطارها التقليدي، بالعموم هناك بوادر إيجابية في التعاطي مع قضايا المرأة وإن كان ينقصها الاستمرارية ووجود سياسة إعلامية ممنهجة وليست موسمية.هل لديكم مؤشرات لقياس دور وضع المرأة البحرينية مقارنة بالأعوام السابقة؟من أهم الأمور التي يسعى لها المجلس الأعلى للمرأة هي المؤشرات الواقعية في قياس حركة المرأة ونشاطها، ونحن نقيس الأثر الذي تحقق، مثلاً مشاركة ووجود المرأة في السلطة التشريعية ومدى التجاوب مع قضايا المرأة وفعاليتها كرقم صعب يفرض نفسه في المجتمع، واليوم الاستعانة بالمجلس الأعلى كمؤسسة لإبداء الرأي ولإعداد التقارير أصبح أكثر من السابق واختصاصنا الأصيل هو إعطاء المشورة في كل ما يتعلق بالمرأة البحرينية بدء يتجسد على أرض الواقع.هناك تزايد في قضايا الاعتداء على المرأة مؤخراً، هل لديكم توجه بدراسة مثل تلك القضايا وإيجاد حلول لها؟ قد تكون القضايا موجودة وليست وليدة اليوم، إلا أن الجرأة في إبرازها وإظهارها للعلن ليتم حلها والقضاء عليها هو ما يحصل حالياً في المجتمع البحريني الذي نتساءل إلى أي حد يمكنه الحد من تلك القضايا، وهذا لن يحصل إلا من داخل الأسرة في المنزل بحماية المرأة والأبناء من أية جرائم أو اعتداءات، ومن أهم ما يسعى إليه المجلس في المرحلة الحالية هو وضع استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة وبشكل واقعي ومتكامل يراعي توافر كل الجوانب اللازمة لنجاح أية استراتيجية منها الدراسة الواقعية للمشكلة، وضرورة تطوير الخدمات المتاحة أمام المرأة التي تعاني من العنف، وزيادة الثقة في المؤسسات التي تعنى بالمشكلة، وتطوير أوجه إتاحة وسائل الوقاية والحماية والتأهيل، وفوق كل ذلك وجود سند تشريعي يدعم عمل هذه الاستراتيجية، ويُلزم كل الأطراف بالعمل في اتجاه مواجهة ظواهر لم يعتد عليها المجتمــع البحرينــي.