أكد المترشح النيابي عن الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، عمار البناي، أن الإسكان كان ولايزال ملفاً شائكاً يحتاج لخطة وطنية شاملة لحله بشكل جذري، على أن تكون تلك خطة واضحة المعالم؛ شفافة ومفهومة لكل المواطنين.وأشار، خلال ندوة متخصصة بمقره الانتخابي، حضرها رئيس جمعية رعاية الطفل والأمومة، رئيس نادي صاحبات الأعمال والمهن العالمي البحريني الشيخة هند بنت سلمان، إلى أن وزارة الإسكان تضع معايير مختلفة لذوي الدخل المحدود لكل خدمة إسكانية تقدمها على حدة، دون أي سند قانوني، وأن صميم المشكلة بالوزارة هو ازدواجية المعايير، فلا يوجد معيار واضح أو شروط محددة لتعريف ذوي الدخل المحدود.وطالب البناي، بضرورة إلغاء قانون الإسكان رقم 83 لسنة 2006، والمُلزم بدمج راتب الزوج والزوجة، وعدد من المواد التي تفتقر للعدالة الاجتماعية، والتي لا تحقق الغاية من المادة رقم «9 « فقرة «و» من دستور البحرين بإلزام الدولة بتوفير السكن للمواطنين. وتطرق البناي، إلى قطاع الصحة، وما فعلته الوزارة لوضع السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها لرعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية، وكذلك مدى جديتها في تنفيذ المشاريع لرفع مستوى الرعاية الصحية لجميع المواطنين.وطرح البناي، تحليلاً لموازنة وزارة الصحة المعتمدة للمشاريع لعام 2012م، والتي بلغت 20 مليوناً و33 ألف دينار، وقال إنه بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، فإن الوزارة لم تقم باستغلالها الاستغلال الأمثل بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين، إذ لم تتجاوز مصروفاتها لعام 2012 نسبة 7% من الموازنة في حين وجود عدد من المشاريع المُدرجة لم يتم الالتفات لها.وأكد، أن موازنة العلاج بالخارج للعام 2011، بلغت 10 ملايين و300 ألف دينار، وصرفت الوزارة فعليا 13 مليون دينار، ونعلم أن هناك الكثير من التجاوزات في موضوع العلاج بالخارج من حيث المستحقين، والمعايير الموضوعة، والمبالغ والمخصصات المصروفة.ووعد البناي، بأنه سيطالب بتشريع قانون جديد ينظم العلاج بالخارج للمواطنين، مبنياً على دراسة حقيقية تنصف المواطن وتعطيه حقه في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.من جهتها، دعت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، جميع المواطنين للتصويت لمن يرونه الأفضل، لافتة إلي أن الممارسة الانتخابية حق وطني وواجب على الجميع ممارسته، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البحرين من وجود بعض أصوات النشاز تريد لمشروع جلالة الملك الإصلاحي أن يحيد عن دربه الذي ارتآه لمصلحة الوطن. وأكدت عزم الجميع ممارسة حقوقهم بالانتخابات والعرس الديمقراطي، منوهة إلى أن الانتخابات حق من حقوق المجتمع السياسية القانونية، حسب قانون المملكة في مباشرة الحقوق السياسية.