شدد رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور لوتاه، على ضرورة الوعي بخطورة المخططات التي تحاك ضد البحرين والتي تستهدف إعاقة عملية ومشروع الإصلاح وتعطيل برامج التنمية والتطور فيها، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة صعبة على المنطقة ككل في ظل التحديات الكثيرة التي أفرزتها والتي تنعكس على المشهد البحريني، معتبراً أن المشاركة الانتخابية في ظل ذلك مسؤولية وطنية لا تقبل التردد، فهي حق دستوري وسلوك حضاري، وبالمشاركة يستطيع المواطن نقل الصراع من شكله الميداني إلى شكله الحضاري المعاصر.ودعا منصور لوتاه الشعب البحريني إلى التعاطي الإيجابي مع الانتخابات النيابية والبلدية 2014، وجعلها استحقاقاً وطنياً يفتح الباب أمام تطوير الحياة السياسية وإزالة الاحتقانات، وتقديم الاعتبارات الوطنية على أية ولاءات فرعية واستقطابات فئوية، وضمان حقوق الجميع واحترام معتقداتهم، والتمسك - عملاً وقولاً - بالنهج الديمقراطي الانتخابي الذي كانت البحرين سباقة، في اعتماده على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبارها أهم أدوات الديمقراطية الحديثة، هي وجه من أوجه ممارسة الحقوق السياسية من جانب المواطنين، وتساعد على إعادة بناء الثقة والاستقرار في المجتمع، وبالتبعية فإن عدم المشاركة في الانتخابات هي امتناع عن ممارسة الحقوق السياسية، ما لا يصب في اتجاه تطوير التجربة الديمقراطية والتنمية السياسية في البحرين.وأشار إلى أن الانتخابات المقررة في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري تمثل مناسبة تستدعي من جميع أبناء البحرين بناء مشروع وطني في المرحلة الحالية يجمع كل الأطراف الوطنية والسياسية حوله، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضمن استمرار المسيرة الديمقراطية التي دشنت مع بدء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى، من خلال إجراء حوار حقيقي وجامع بين الحكومة وجميع الجمعيات والمؤسسات الممثلة للمجتمع المدني، ويصب في مصلحة السلام والاستقرار والإصلاح والرخاء للجميع. مؤكداً ضرورة بقاء الممارسة السلمية والحوار وسيلة وسلوكاً للوصول إلى الأهداف الرئيسة في التطور والتنمية وتماسك الوحدة الوطنية.وأكد أهمية دور منظمات وجمعيات المجتمع المدني في دعم الناخبين وتشجيعهم على الانخراط بالمشاركة الانتخابية في البحرين، مشيراً إلى أن دور هذه المنظمات والجمعيات في هذا الجانب هو إضافة كبيرة للحراك السياسي الاجتماعي، وعامل مهم من مقومات المجتمع من خلال دفعها للعملية الانتخابية، مشدداً على خطورة الانصياع للأجندات الأجنبية أو التوجهات غير الوطنية التي تستهدف روح التعايش الوطني الشامل وتؤثر سلباً في إيجابية ونواة المجتمع المدني وتسعى إلى تقويضه وهدمه.وحث الحكومة البحرينية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البحرين، على القيام بتدخلات ومبادرات تضمن التجسير بين فئات المجتمع ومكوناته، وتفويت الفرص على جميع الأجندات والمشاريع غير الوطنية، ومحاصرة الفكر المتطرف والقضاء على جميع أوجه الإرهاب بالمجتمع البحريني، وتشجيع وتنمية الروح الوطنية والمشاركة الجماعية في بناء الدولة وتعزيز قوى المجتمع، ومحاربة الخطاب الطائفي والاستقصائي والاستئثاري. مؤكداً على أن بعض هذه المطالب هي من مسؤولية واختصاص القوى السياسية، أيضاً، والفاعلين والقادة وصناع الرأي العام بالمجتمع، وليست منوطة بالسلطات فقط.وناشد لوتاه، جمعيات المعارضة السياسية البحرينية ألا تستمر في تبني موقف سلبي تجاه كل الاستحقاقات الوطنية، وألا تجعل طموحها في جميع الأحوال يقفز عن خصوصية الواقع البحريني وتعقيداته، وأن تسعى إلى تحقيق توافق وطني عريض حول مطالبها، فمن الأوفق الأخذ بنهج تدريجي، يسهم في تعزيز البناء والتجربة الديمقراطية بالبحرين ويحرم القفز عليها وعلى منجزاتها عبر مصالح وأهداف ضيقة وغير وطنية، والعمل بشكل بناء وشامل في بناء دولة القانون والديمقراطية التي تنطلق أساساً من المشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الحكومة والشعب. والعمل على بلورة عقد وطني اجتماعي شامل، يقوم حقاً على مبدأ المواطنة، لا على التسييس الديني أو المذهبي أو الفكري، ويرفض بشكل قاطع تديين السياسة.وحذر لوتاه من أن تصبح الانتخابات البحرينية ميداناً لصراع شرس بين إرادة إنجاح المناسبة خدمة لأمن وتنمية واستقرار البحرين، وإرادة إفشالها خدمة لأجندة تعمل على استدامة التوتر وتعطيل الحلول والتنمية. وذلك من خلال ارتكاب أي أعمال العنف والإرهاب التي تهدف إلى عرقلة سير الانتخابات.وأكد ضرورة أن تتسم الانتخابات بالنزاهة التامة، وأن تجرى وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، وتحت رقابة المؤسسات الوطنية والحقوقية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات المعنية بالشفافية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.وطالب منصور لوتاه جميع البحرينيين بضرورة الإيمان بأهمية التجربة الديمقراطية والبرلمان، وأهمية التعاون بين مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لكي تتحقق الإنجازات وخاصة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الناجزة. مشدداً على أهمية البناء المستقبلي المشترك كونه العامل الحاسم الذي سيؤدي لنضج التجربة ونجاحها ويحقق الخير للبحرين والبحرينيين جميعاً.