أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة السطو على البنك الأهلي المتحد، وأحالت المتهمين فيها للمحكمة الكبرى الجنائية، بينما تحددت جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر القضية، حسبما أعلن المحامي العام لنيابة الشمالية حسين البوعلي. وقال البوعلي في تصريح له أمس، إن النيابة العامة باشرت التحقيق منذ تلقيها بلاغاً بالواقعة، بينما تتحصل وقائعها في اقتحام المتهم الأول الملثم بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، فرع البنك الأهلي بالبديع منطقة المقشع، حاملاً سلاحاً نارياً أشهره بوجه الموظفين، وتمكن من سرقة مبلغ 13 ألف دينار تحت تهديد السلاح وبعد كسر زجاج مكتب الصرافة بالبنك وفر بها هارباً، قبل أن يخفي المسروقات لدى المتهم الثاني. وأضاف أن تحريات الشرطة توصلت إلى تحديد شخصية المتهمين، وبناء على إذن النيابة العامة قبض عليهما، وضبط مبلغ 12 ألف دينار من جملة المبلغ المسروق في سيارة بحوزة المتهم الثاني، ومعها السلاح المستخدم في الجريمة وذخيرته، فيما ضبط الأول وبحوزته المطرقة المستخدمة في كسر الزجاج. وقال المحامي العام إنه باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، اعترفا بارتكابهما الجريمة، فأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق واستمعت لباقي الشهود، وفحص السلاح الناري والذخيرة حيث ثبت صلاحيتهم للاستعمال.وذكر أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بتهم السرقة بالإكراه، واختلاس وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف للمتهم الأول، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة للمتهم الثاني، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محبوسين.