كتبت ـ مروة العسيري: توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش، الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات السياسية الدور المقبل قبل انتهاء الفصل التشريعي الثالث، فيما يشترط التعديل 100 عضو كحد أدنى لتأسيس الجمعية يمثلون جميع المحافظات أقلها 10 أعضاء من كل محافظة، مع منح مهلة 3 أشهر للجمعيات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد من تاريخ سريان مفعوله. وقال إن اللجنة خاطبت الجمعيات السياسية لتسلم مرئياتها بخصوص التعديلات المقترحة، لافتاً إلى أن اللجنة ما زالت تنظر في مشروع القانون، بعد أن عرضته الحكومة على مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي. وأشار العطيش إلى أن اللجنة استطلعت الآراء جميعها بشأن القانون، مؤكداً وصول آراء مدونة وأخرى غير مدونة من قبل الجمعيات المختصة. وأضاف «نحاول التوصل لقانون يتطابق مع التشريعات الحديثة ويناسب مكانة البحرين بين الدول العالم المتحضرة، بحيث يتواكب مع الانفتاح السياسي ويكون داعماً لمشروع جلالة الملك». وكانت اللجنة نظرت في الدور الماضي بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب سنة 2007، والمرافق للمرسوم رقم 35 لسنة 2012، ونظرت اللجنة في الدور ذاته إلى مقترح بقانون قدمه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتعديل المادة 4 فقرة 2 من القانون نفسه. ويتضمن التعديل المقدم استبدال المادة 4 البند 2 من القانون، بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن 100 عضو يمثلون جميع المحافظات وبما لا يقل عن 10 أعضاء من كل محافظة، بعد أن كان عدد المؤسسين لأية جمعية لا يقل عن 50 عضواً في القانون المقترح تعديله، وعلى كل جمعية سياسية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب بالاستمرار، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المعدل، خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ العمل به. وقال وزير العدل في لقاء مفتوح جرى سابقاً في جمعية الصحافيين، إن قانون الجمعيات وتعديلاته جاء نتاجاً للحوار الوطني، نافياً وجود تعديل يمنح الوزير صلاحية حل أو وقف الجمعيات السياسية دون اللجوء للقضاء وصدور حكم قضائي بحلها، لافتاً إلى أن نصوص القانون وبنوده واضحة ولن تكون للوزير سلطة تقديرية عليه.