دبي- (وكالات): قررت الحكومة الإماراتية «منع بنوكها من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية التي تصنفها جماعات إرهابية»، فيما أكد رئيس اتحاد البنوك في الإمارات عبد العزيز الغرير أن «ذلك يمثل تطبيقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية».وأصدرت الإمارات الأسبوع الماضي قائمة تشمل 83 منظمة وجماعة إسلامية صنفتها على أنها جماعات إرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق، والحركة الحوثية في اليمن. ويمنح القرار البنك المركزي الإماراتي حق تجميد الأرصدة التي يشتبه فيها لمدة 7 أيام في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تصعيد الضغط على الإرهابيين ومنعهم من الحصول على مصادر تمويل. وجاء القرار على صفحة رئيس الوزراء على شبكة الإنترنت. وقال الغرير إن التعليمات التي صدرت تجرم التعامل مع أي من جماعة الإخوان المسلمين المصرية أو جماعة الإصلاح الإماراتية الممنوعة رسمياً والتي تتهمها الحكومة بالارتباط بالإخوان المسلمين. وذكرت الحكومة أنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية. وسعت الإمارات لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة. من جهة ثانية، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على «تويتر» إن «بإمكان الجماعات التي أدرجتها بلاده على قائمة الإرهاب الاستئناف لحذفها»، مضيفاً أن «القانون في مواده يتيح للمنظمات الاستئناف عبر الأدلة ومن خلال المحاكم لحذف اسمها من القائمة وهذا متاح أمام المنظمات التي نهجها قد تغير».