كتبت - نورة سيف:أكد المترشح النيابي المستقل عن الدائرة السابعة بمحافظـــة المحرق، المحامي د.عبدالرحمن الخشرم، أنه سيعمل على أن تعمل الدولة على ضمان عدالة الأجر من خلال دراسة وافية لدعم دخل المواطن ورفع مستوى معيشته لموازاة الضغط على الأجور الناشئ من منافسة العمالة الأجنبية الرخيصة.وقال في حوار لـ «الوطن»، إن فترة الانتظار حتى يتحصل المواطن على حقه المكفول له دستورياً تعتبر مرهقة وغير فعالة، وتسبب ضرر للمواطن لطول مدة الانتظار، لافتا إلي سعيه لإلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة للحصول على الوحدة السكنية.وشدد على أنه سيعمل جاهداً لدعم الاقتصاد البحريني، وصغار التجار، وتفعيل دور القطاع الخاص، إضافة لسن قوانين وتشريعات في فرض رقابه أكبر على المنافسة الخارجية والغش التجاري، ورفع المستوى المعيشي للأسر البحرينية، والسعي لخلق فرص عمل للشباب بما يتماشى وسوق العمل، والسعي لتطوير وتحسين القوانين والتشريعات الداعمة لتطوير الاقتصاد.وفيما يلي تفاصيل الحوار..ما سبب ترشحك للانتخابات البرلمانية؟ وما الذي ستقدمه من بين جميع المترشحين؟العمل البرلماني يحتاج إلى مختصين قانونين لممارسة العمل التشريعي على أفضل وجه وصورة، ولدي برامج، وآليات لحل المشاكل والقضايا، وسأعمل قصارى جهدي لإيجاد أفضل الطرق لحلها، وإيصال صوت المواطنين لمجلس النواب، وسأساهم مع النواب بوضع تشريعات وقوانين تهم المواطنين، إضافة للرقابة وتفعيلها، كما إنني أدرك ما يعانيه المواطن في كافة المجالات، وسأسعى في العمل وتحقيق نتائج وحلول لما يعانيه المواطن.ما رأيك في الانتخابات السابقة، ورؤيتك للمرحلة القادمة؟شخصياً متفائل للمرحلة القادمة، والسبب هو الناخب الذي اكتسب من التجارب البرلمانية خبره كافية زادت من وعيه السياسي، ومن زيارتي للمجالس والتواصل مع الناس والناخبين اتضح أن الناخب صار لديه قناعه أنه سيختار من يراه الأفضل ومن يجيد خدمة مصالح الناس.كيف ترى إلغاء طلبات الإسكان للذين تجاوز دخلهم 900 دينار، وما موقع القرار من برنامجك الانتخابي؟فترة الانتظار حتى يتحصل المواطن على حقه المكفول له دستورياً، في أن يكون له سكن طويلة جداً وتعتبر مرهقة وغير فعالة، وتسبب ضرر للمواطن، ومثلها في ذلك، القرار الصادر من الإسكان، والذي لا يتناسب وما نص عليه دستور البحرين، حيث إن 900 دينار كدخل الشهرى للزوجة والزوج يعتبر من ذوى المحدود، وسأسعى لإلغاء القرار، ورفع سقف المبلغ إلى أعلى من ذلك، مع ضرورة وضع حد زمني معقول لانتظار الخدمات الإسكانية.كمحامي ومستشار قانوني، ما الذي ستفعله لتعزيز الوحدة الوطنية واستكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطية؟- السعي لإيجاد الحلول والبرامج العلمية في إطار توافقي يسعى فيه الجميع إلى الدخول في مرحلة جديدة في إطار تطوير النظام السياسي، وتفعيل وتعزيز الثقافة السياسية والحقوقية، وإقرار قوانين أكثر فاعلية فى مكافحة الفساد بكافة أشكاله.الاقتصاد الوطــــني أساســــه العدالــة الاجتماعية، فما الذي تقدمه من أجل التنمية الاقتصادية؟عملنا سيكون في دعم الاقتصاد البحريني وصغار التجار وتفعيل دور القطاع الخاص، إضافة لسن قوانين وتشريعات في فرض رقابة أكبر على المنافسة الخارجية، والغش التجاري، ورفع المستوى المعيشي للأسر البحرينية، والسعي لخلق فرص عمل للشباب بما يتماشى وسوق العمل، والسعي لتطوير وتحسين القوانين والتشريعات الداعمة لتطوير الاقتصاد.وماذا عن قضايا التعليم وتطوير البحث العلمي؟سأعمل جاهداً لتفعيل القوانين والتشريعات الكفيلة برفع مستوى وجودة التعليم، وزيادة ميزانية التعليم، وتعزيز دور التربية والتعليم، إضافة لزيادة وتطوير الجامعة الوطنية لسد النقص الحاصل.يعاني المواطن من ضعف في خدمات وأداء القطاع الصحي الحكومي فأين هذا القطاع من برنامجك الانتخابي؟- سأسعى لإقرار إلزامية التأمين الصحي على الأجانب بالمرحلة الأولى، وفى مرحلة لاحقه تطبيقها على المواطنين، على أن يكون التأمين الصحي للمواطنين على نفقه الدولة وتطوير العمل بالمراكز الصحية وزيادة عددها وتحسين نوعية الخدمات العلاجية الطبية فيها، وتزويدها بطاقم الأطباء والممرضين والفنين بما يتناسب مع حجم الطلب، كما سنقوم بوضع قواعد لتسجيل وتحديد تسعيرة الأدوية والعقاقير وضمان جودتها، وإضافة لوضع ضوابط ومعايير تحدد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها لعلاج المرضى في الخارج بعيداً عن المحسوبية والمحاباة.وماذا عن تحسين المستوى المعيشي وزيادة الرواتب؟سنسعى إلى أن تعمل الدولة على ضمان عدالة الأجر من خلال دراسة وافية لدعم دخل المواطن ورفع مستوى معيشته، لموازاة الضغط على الأجور الناشئ من منافسه العمالة الأجنبية الرخيصة.شريحة المتقاعدين أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن، ما هو السبيل لدعمهم وتكريمهم؟نسعى لدعم المتقاعدين في توحيد مزايا المتقاعدين فى كافة القطاعات.كيف ترى الأصوات الداعية للمقاطعة وتحرض المواطنين على عدم المشاركة ؟- نناشد كافة المواطنين من لهم الحق في الانتخاب بالمشاركة في الانتخابات، والتي تعتبر استكمالاً للعرس الديمقراطي، خاصة وأن المقاطعة ليست الحل، وأن أي مشروع وطني يجب أن يكون عن طريق قبة البرلمان.