نواب يؤيدون ربط الخدمات الحكومية بالتصويت في الانتخابات

أيد عـدد مـن النـــواب، التوجــه الحكومي، لربط أولوية التوظيف والحصـــــول علــــــى الخدمــــات الحكومية بالمشاركة والتصويت في الانتخابات.وأكدوا، في بيان لهم، أن الإجراء لا يتعارض مع الدستور ولا القوانين المعمول بها بالمملكة، خاصة مع تطبيقه بعدد من الدول الديمقراطية في العالم.وأصدر النواب بيانهم المؤيد للتوجه الحكومي، إثر مناقشة مجلس الـــوزراء للمقتــرح فــــي اجتماعه الأخير، وتـــم خلالـــه استعراض عدد من التجارب العالمية المطبقة للمقترح.وأوضحوا، أن فرض العقوبات والحرمان من الحقوق المدنية والتوظيف يساهم في القضاء تماماً على التهديدات التي يمارسها البعض على الناخبين بعدم المشاركة في الانتخابات.وطالب النائب أحمد الملا، بالإســراع فـــي وضــع المقتــرح موضع التنفيذ، لافتاً إلى أنه لابد من وضع آلية لربط الخدمات والتسهيـلات والحقـــوق المدنيــة التي تقدمها الحكومة بالمشاركة في الانتخابات عبر إنشاء قائمة تضم أسماء المصوتين وتعميمها على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية.وشددت النائبــة سوســن تقــوي، على أن ربط التصويت بالخدمات والحقـوق المدنيــة يعــد ضمانــة للحق الدستوري في الانتخاب، وليس انتهاكاً له أو التعدي عليه، لافتـة إلى أنها ستمـــارس حقهــا الرقابي دون تهاون في متابعة الخطوات التي ستتخذها الحكومة في هذا الاتجاه في حال فوزها بالانتخابات.وقال النائب عبدالله بن حويل، إن دولاً عدة تفرض عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة أو الحرمان من الحقوق المدنية والوظائف، في حال الامتناع عن التصويت بالانتخابات، مثل بلجيكا والتـي تقرر الحرمان من الحقوق المدنية 15 عاماً والخدمات الحكومية، والنمسا التي تفرض غرامة بـ3 آلاف يورو، وتركيا وتفرض الغرامة بـ8 دولارات، وأستراليا وتفرض كلاً من السجن والغرامة، والبرازيل وتقرر الحرمان من إصدار جواز السفر، واليونان وتفرض الحرمان من الخدمات الحكوميـــة، وبوليفيـــــا وتقــــرر الحرمان من الراتب الشهري لمدة ثلاثة أشهر.