العربية نت - حدد خبراء ورجال أعمال 4 محاور فقط من المتوقع أن ترفع نصيب مصر في حجم التجارة العالمية، وقالوا إن السياسات الجديدة التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها يجب ألا تبتعد عن هذه المحاور في إطار السياسة التجارية لمصر خلال الفترة المقبلة.وقالت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية د.منى الجرف، إن مضاعفة الصادرات المصرية سواء السلعية أو الخدمية وزيادة نصيب مصر من حجم التجارة العالمية وتحقيق طفرة في الصادرات عير البترولية، لن يتحقق إلا بالتركيز على عدة عوامل، أهمها ضرورة أن تعيد الحكومة المصرية النظر في المبادئ الحاكمة لسياستها التجارية الخارجية.والتحديات التي مازالت تواجه هذا القطاع الهام وضرورة التصدي لها والعمل على إزالتها بشكل تام، ومراعاة المتغيرات العالمية وقواعد النظام التجاري العالمي الجديد، والذي لا يمكن للدول أن تتجاوزه، وعليها أن تعمل في إطار هذه المتغيرات، هذا بالإضافة إلى مراعاة المستجدات المحلية على الساحة المصرية وما شهدته البلاد من أحداث منذ ثورة يناير 2011.وأوضحت أن هذه المحاور الأربعة سوف تنتهي بمصر إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرفع نصيبها في حجم التجارة العالمية، وتأمين واردات مصر الرئيسة من السلع الغذائية، ولكن شريطة أن تفتح الحكومة المصرية أسواقاً جديدة للمنتجات المصرية وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية في مجال النشاط الصناعي والتصدير.ومن المتوقع وفقاً لخبراء اقتصاديين أن يساهم مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة حصة مصر من التجارة العالمية إلى نحو 20% بدلاً من 12% في الوقت الحالي.وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سوف يصبح مع الوقت أفضل طريقة للترويج للاستثمار بمصر، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسب كبيرة خلال الفترات المقبلة.وأوضح أن هذا المشروع العملاق سوف يضاعف نصيب مصر من التجارة الخارجية، خاصة أنه سيتحول إلى شريان تجاري عالمي، وسوف تقام مشروعات صناعية ولوجستية في إطار تنمية محور قناة السويس الجديد وهو ما يرفع حصص مصر من التجارة العالمية.