كتبت - زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم:فوجأ المصلون عقب انتهاء صلاة الجمعة في أحد مساجد الرفاع، بوجود منشورات على سياراتهم من مترشح بلدي في دائرتهم، وذلك في مخالفة صريحة لـ«يوم الصمت الانتخابي».وشوهد عامل آسيوي الجنسية وهو يوزع تلك المنشورات الخاصة بأحد المترشحين البلديين، إلا أن الأكثر غرابة هو أن المترشح «محامي»، حيث رجل القانون هو من يخالف القانون. الطريف في الموضوع، هو أن خطيب المسجد تحدث خلال خطبته حول اختيار المترشح الأكفأ والذي يستطيع تلبية احتياجاتهم وفق القانون. وبحسب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي النواب والشورى ينص في فصل العقوبات والمادة (31) تحديداً على العقوبة الآتية: «(...) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (...)»، وأن هذه العقوبة تشمل من يخرق الصمت الانتخابي المقرر في القانون.وأكد القاضي إبراهيم الزايد، أن الدعاية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، والفيس بوك، والانستغرام، والواتس آب، والرسائل النصية وغيرها، تعد خرقاً لفترة الصمت الانتخابي، لافتاً إلى أن البعض يستغل عدم وجود نصوص واضحة في هذا الشأن. وشدد على أن المادة 31 من قانون مجلسي الشورى والنواب، تنص على: «معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». واخترق عدد من المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، أمس، يوم الصمت الانتخابي، عبر مواصلة إرسال الرسائل النصية الدعائية، أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية، التي يشترط القانون توقفها قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع. وأشار الزايد إلى أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ قبل 24 ساعة من يوم الانتخابات والاقتراع، وتحظر الدعاية الانتخابية في تلك الفترة الزمنية بشتى الوسائل. وكشف عن وجود لجان ترصد تلك المخالفات التي يرتكبها بعض المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين لفترة الصمت الانتخابي.ونوه إلى أن هناك رصداً لشكاوى مقدمة ضد المترشحين المخالفين لدى النيابة العامة، لبحث تلك المخالفات إن كانت صادرة من المترشح أو العاملين لديه من عدمه، وفي حال ثبتت مخالفته تتم محاسبته قانوناً. وفي حال تطبيق العقوبات بالانتخابات الحالية فستكون سابقة في تاريخ الحياة النيابية بالبحرين، بعد عام 2002. كما يمنع وضع الإعلانات بالقرب من مركز الاقتراع لنحو 200 متر، وفي حال وجدت تخصم البلديات من قيمة التأمين التي تتراوح بين 50 و100 دينار، وإذ استمر المترشح في مخالفته تزال تلك الإعلانات على حسابه الخاص. وأصدر المحامي العام الأول بالنيابة العامة المستشار عبدالرحمن محمد، في وقت سابق قراراً بندب لجنة مكونة من أعضاء النيابة العامة اختصاصها التحقيق والتصرف في كافة الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية يوم الانتخاب 22 نوفمبر 2014 حتى إعلان النتائج، وكذا يوم 29 نوفمبر 2014 في حالة الإعادة وإعلان النتيجة النهائية، وتختص اللجنة بإنجاز البلاغات الخاصة بالعملية الانتخابية التي ترد إلى النيابة العامة في أسرع وقت.