دعوة المقاطعة والتصفير ساقطة مبدئياً والدليل كم المترشحينتعديل الدوائر أثر على نفوذ الجمعيات السياسية وحظوظ الأفراد المستقلينحظوظ رجال الأعمال المترشحين أكبر من غيرهمكتب - محرر شؤون الانتخابات:توقع مراقبون أن تحصل الجمعيات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية على مقاعد لا تتعدى الثلاثة لكل واحدة، فيما ينال المترشحون المستقلون أكثرية المقاعد.وأشاروا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تغيير الدوائر الانتخابية، سوف يحرم بعض الجمعيات السياسية ذات التوجه الإسلامي من نفوذها المعتاد، وعدم قدرتها على التحالف واللجوء إلى التنافس في ذات الدوائر مع كثرة المترشحين الذي حتما سوف يسهم في تشتيت الأصوات ونقل النتائج النهائية إلى الجولة الثانية من الانتخابات.وقالوا إن دعوة المقاطعة والتصفير، الساقطة مبدئياً والتي يمكن أن نقرأها من كم المترشحين في تلك الدوائر، لا يمكن التنبؤ الدقيق بمدى ما تسهم به من تنوع في تكوين المجلس النيابي المقبل، مشيرين إلى أن تعديل الدوائر وتأثيره على نفوذ الجمعيات السياسية، وكذلك الأفراد المستقلين، والمزاج العام للجماهير في حيرتهم بين مقاومة دعوات التصفير، وبين رغبتهم في العقاب نتيجة الاستياء من أداء النواب، كأسباب مهمة يجب أخذها في الاعتبار عند قراءة المشهد الانتخابي.وأضافوا أن حظوظ رجال الأعمال من المترشحين أكبر من غيرهم والتوقعات تشير إلى تجديد شامل لأعضاء المجلس عدا القلة من الأعضاء الذين سوف يحتفظون بمقاعدهم.وقال محلل سياسي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه «لقراءة شكل المجلس المقبل، من واقع معطيات المشهد السياسي بكل تفاصيله واعتباراته الموضوعية، وما طرأ من متغيرات فعلية في إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية، والمواقف السياسية، وما يتبع ذلك من بناء مواقف رصينة تغلب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، لابد من تقسيم المشهد إلى قسمين من حيث التنبؤ، فالدوائر التي تكثر فيها المقاطعة لأسباب قد تبدو سياسية ويقدرها الآخر بأهداف طائفية واعتبارات طائفية، أكثر من كونها سياسية مطالبية، غير دوائر الناخب الحائر اليوم بين المشاركة من أجل الوطن والاستياء من سوء الأداء في الدورات السابقة».وأوضح أن «دعوة المقاطعة والتصفير، الساقطة مبدئياً والتي يمكن أن نقرأها من كم المترشحين في تلك الدوائر، لا يمكن التنبؤ الدقيق بمدى ما تسهم به من تنوع في تكوين المجلس، ما يمكن ان يكون دقيقا هو عودة مشاركة جمعية الرابطة الإسلامية الشيعية، كما حدث في عام 2002، وكان لها نصيب من الوصول إلى قبة البرلمان، وهي تشارك هذه السنة ببعض أعضائها وبعض الوجوه من نواب سابقين، ويمكن بالفعل أن تسهم في التكوين بقدر، والقدر الآخر للمستقلين، ومنهم نواب سابقين من نواب الانتخابات التكميلية لعام 2011، اعتماداً على مزايداتهم داخل البرلمان في الثلاث السنوات الماضية من أجل الطائفة، وبيان ولاء البعض منهم في صورة الاعتدال».وأضاف «وفي ذات الدوائر المختلطة التي تغلب فيها الفئة المقاطعة، والذي وصل فيها المرشحون من غير الشيعة، والذي اعتمد وصولهم على الصدفة البحتة، يراهنون على نفس الصدفة، لذا كنت أطلق عليهم بلا مواربة أو أدنى تحفظ «نواب الصدفة» الدوائر الأخرى؛ في الاعتبار يجب وضع عدة نقاط جوهرية في المزاج العام لجميع الأطراف السياسية اللاعبة في الساحة الانتخابية، وكذلك الجماهير وهي: تعديل الدوائر وتأثيره على نفوذ الجمعيات السياسية، وكذلك الأفراد المستقلون، المزاج العام للجماهير في حيرتهم بين مقاومة دعوات التصفير، وبين رغبتهم في العقاب نتيجة الاستياء من أداء النواب وعدم تجاوب الدولة لمطالبهم وتحسين أحوالهم المعيشية وحل أزماتهم، المزاج العام للدولة والمجتمع المتناغم إلى حدٍ ما مع الموقف الإقليمي والدولي، تجاه الجماعات الإسلامية». ولفت المحلل إلى أنه قبل التحليل للموقف لكي نصل إلى المدى الذي يمكن أن يسهم به كل طرف في تكوين المجلس، أود التنويه إلى ما يستخدم من مصطلح «رجال الدين» إذا كان المقصود برجال الدين، من يمتلكون الدرجة العلمية في العلوم الشرعية والفقهية في الدين الاسلامي، فهؤلاء يجب أن يطلق عليهم «علماء الدين» ولا أجد أحداً منهم من بين المترشحين الحالين، وإذا كان المقصود رجال الدين في الهيئة والشكل والإدعاء بالانتماء، فهؤلاء يفضل أن يطلق عليهم بالمتدينين أو أصحاب التوجه الديني».أما بالنسبة لإطلاق تيارات على تكوين المجلس، يبدو باكراً، فأكد المحلل أنه لم تترسخ بعد في المجتمع الحياة الحزبية المؤدلجة في الفكر والممارسة، وما يطلق عليه حالياً «تيارات» هو من قبيل المجاز ليس إلا».وشرح أن تغيير الدوائر الانتخابية، سوف يحرم بعض الجمعيات السياسية ذات التوجه الإسلامي من نفوذها المعتاد، كذلك عدم قدرتها على التحالف واللجوء إلى التنافس في ذات الدوائر مع كثرة المترشحين الذي حتماً سوف يسهم في تشتيت الأصوات ونقل النتائج النهائية إلى الجولة الثانية من الانتخابات، وهذا متوقع في الكثير من الدوائر، وبنسبة قد لا تقل عن 80% من الدوائر عموماً، الأمر الذي يُصعب التنبؤ لاحتمال نشوء تحالفات غير متوقعة في الجولة الثانية».وتوقع المحلل ان لا يحصل المنبر الإسلامي على أكثر من 2-3 نواب، بما في ذلك من دخل منهم الانتخابات مستقلا، والأصالة الاسلامية كذلك تواجه مواجهات شرسة فيما تعتقد اإنها دوائر تاريخية، فلن تحظى بأكثر من أربعة نواب- قد تؤثر عدة عوامل مما ذكرنا في النقاط الجوهرية، وكذلك وجود تحالف لائتلاف نشأ لأول مرة منذ بدء الدورات الانتخابية إلى وصول نائب أو نائبين على الأكثر من أعضاء الجمعيات السياسة في الائتلاف - من دون تجمع الوحدة الوطنية - والذين لم يحالفهم الحظ في الوصول في دورات سابقة».واعتقد المراقب «بما يمكن أن يصل من تجمع الوحدة الوطنية الأكثر صعوبة، كون التجمع قوة سياسية ناشئة لها ظرفها الخاص في النشأة والتكوين، ومحاط بالكثير من المشاعر المؤيدة بوتيرة مرتفعة تراجعت نتيجة بعض الاستياءات غير المتعلقة بتلك الاستياءات من الجمعيات السياسية، ولكن يمكن أن يؤخذ بجريرتها من حيث أنه في النهاية «جمعية سياسية» وما يشفع له اختلافه عن باقي الجمعيات «تجمع منفتح على مختلف التوجهات الفكرية» ويسهل الانتماء له ونيل عضويته، كما يمكن أن يعطى فرصة في أول تجربة انتخابية له، ويمكن أن تحمل النتائج مفاجآت غير متوقعة أو محسوبة «، متصوراً أن لا يقل نصيبه عن ثلاثة إلى أربعة نواب.وأضاف «قد يواجه المستقلون أكثر من غيرهم التصويت العقابي، ويتوقف استبدالهم بمستقلين آخرين أو اللجوء إلى الاختيار من الجمعيات السياسية على وعي الناخب ! ذلك ان المستقلين تاريخ لا ينتهي بالعقاب، فما أن ينتهي أحدهم يبدأ التاريخ بآخر، أما العقاب الموجه إلى الجمعيات فقد يمتد إلى إعطاء درس ناجع في الإصلاح والتقويم، وهذا كما ذكرت يتوقف على وعي الناخب الذي لا يمكن التنبؤ به وهو في حيرته بين مقاومة التصفير والعقاب الاستيائي الذي قد يمتد إلى المقاطعة أو يكتفي بالعقاب التصويتي».واكد المحلل إن «للمستقلين نصيب اما لشخوصهم، أو نتيجة تدخل النفوذ والمال السياسي المتحرك، ما يمكن أن يشكل مفاجأة هو ذاك المزاج العام للدولة والمجتمع المتناغم إلى حدٍ ما مع الموقف الإقليمي والدولي، تجاه الجماعات الاسلامية، ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يصب في صالحه، جمعيات ذات توجه فكري غير ديني أو المستقلون».وقال النائب السابق والمحامي فريد غازي إن «المجلس النيابي المقبل سوف يغلب عليه وجود المستقلين مما يجعلهم أغلبية، والجمعيات المشاركة سوف تحصد مقاعد قليلة من 3 إلى 4 مقاعد لكل جمعية والباقي سيكون من نصيب المستقلين»، متوقعاً أن لا تتعدى نسبة رجال الدين الـ5%».ولفت غازي إلى ان حظوظ رجال الاعمال من المترشحين أكبر من غيرهم والتوقعات تشير إلى تجديد شامل لأعضاء المجلس عدا القلة من الأعضاء الذين سوف يحتفظون بمقاعدهم».وقال رجل الأعمال والمراقب السياسي سميح رجب «بما أن المجلس المنصرم قد أخفق بشهادة الجميع، سوف نرى المجلس القادم مكون من مزيج غريب، حيث من المتوقع أن يصل البعض لقبة البرلمان وهو يجهل بتاتاً ما هية عمل البرلمان».ولفت إلى أن الجمعيات السياسية قد تحظى بمقاعد أكثر من المجلس السابق، بسبب أن هذه الجمعيات تعمل باستراتيجيات حزبية ولها مُنظموها، وبالمقابل لا يوجد من هو ينافسهم وعلى نفس درجة التنظيم وسوف يكون للتنظيمات الدينية مساحة أكبر مما كانوا في المجلس السابق»، معتقد أن النساء لن يكون لهن تمثيل كما كان لهن في الدورة التكميلية للعام 2011».وقال الأمين العام لجمعية العدالة والتنمية كاظم السعيد إنه من الصعب بناء تصور دقيق لشكل أو تركيبة المجلس البرلماني المقبل، وذلك لأكثر من سبب، أهمها هذا العدد غير المسبوق فى عدد المترشحين الذين يمثلون مختلف التوجهات والرؤى، من ممثلين لجمعيات، ونواب سابقين، ومستقلين وهم الأكثرية، كل يحمل أفكاره التى يرى أنها ستحمل الأرضية الصلبة للعمل البرلماني في السنوات الأربع القادمة. وإذا أضفنا إلى ذلك، هذا التنافس بين الجمعيات المنخرطة فى الانتخابات والذي أراه يصل ذروته إلى حد تكسير العظم كما يقولون في بعض الدوائر، وما نلمسه من عدم تقبل لبعض ممثلي هذه الجمعيات فى السباق الانتخابي، خاصة من النواب السابقين ، فإن ذلك يضفي على المشهد الانتخابي المزيد من الضبابية والغموض.