أعلنت مؤسسة الأزهر اليوم الخميس انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم "تمثيله تمثيلا مناسبا" فيها لتتفاقم بذلك الأزمة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام حول الدستور.وقال الأزهر في بيان له اليوم الخميس انه "يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".وأوضح انه اتخذ هذا القرار "في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية (الهيئة العليا في الأزهر) بجلسته اليوم الخميس وتحفظه علي عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور".والأزهر هو ثاني مؤسسة كبيرة في مصر تعلن انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد المحكمة الدستورية العليا التي اتخذت الموقف نفسه الأربعاء وبررت انسحابها ب "مطاعن" قد تنال من التشكيل اللجنة ومن الإجراءات التي اتبعت لاختيار أعضائها.وكانت كل الأحزاب الليبرالية والعلمانية والعديد من الشخصيات المستقلة أعلنت الثلاثاء انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على هيمنه حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.ويأتي انسحاب الأزهر فيما يعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبي الحرية والعدالة والنور وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحاولة التوصل إلى حل لها.وكان الاجتماع الأول عقد الثلاثاء ولم ينته إلى حل للازمة، بحسب الصحف المصرية.