كتب - حسن عبدالنبي:قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهند نبيل آل محمود، إن هناك زيادة سنوية مستمرة وصاعدة في عدد التراخيص الممنوحة من قبل دول المجلس لمواطني الدول الأعضاء لممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ الإجمالي التراكمي الذي منحته الغرفة للخليجيين أكثر من 35 ألف ترخيص حتى عام 2012.كما ارتفعت نسبة زيادة السجلات التراكمية ?30 خلال 5 سنوات أي بين عامي 2008 و2012، ما يعكس مدى حرص دول المجلس على تطبيق حق ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء. وأضاف: «ومع زيادة أعداد الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها في الدول الأعضاء، تزيد معها قيمة رؤوس الأموال، فبعد أن كانت رؤوس أموال الشركات في عام 2008 تبلغ 201 مليار دولار، وصلت إلى 234 مليار دولار في عام 2012 أي بزيادة تراكمية بلغت أكثر من ?16 خلال خمس سنوات».وبين أن هناك تراجعا مستمرا في عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى، فبعد أن كان العدد التراكمي 487225 عام 2008 تراجع إلى 477499 عام 2009 ووصل إلى 452713 حتى 2012.وسجل حجم التبادل التجاري الخليجي البيني تراجعـاً بنسبة ?11.5 عام 2009 مقارنة مع 2008، وأخذ في تسجيل ارتفاع عاماً بعد آخر ليصل إلى 87 مليار دولار العام 2012 ليعكس بذلك النجاح في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تواجه التجارة البينية مما ساهم في ارتفاع تجارة الصادرات والواردات معاً. وبالرجوع للعام 2011، أحرزت الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول الخليج لممارسة الأنشطة الاقتصادية في 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخصة، تليها الكويت بـ 3372 رخصة، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثالثة بـ1067 رخصة.من جهة أخرى، أظهرت إحصائيات أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عدد التراخيص في سلطنة عمان بلغ 330 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة وفي قطر 256 رخصة. وأظهرت الإحصائيات أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشاراً، حيث بلغ عددها 7 فروع بحصة تبلغ نسبتها ?27 من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى.وجاءت كلاً من البحرين والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 5 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 19%. كما احتلت كلّ من الإمارات والكويت المرتبة الأولي في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية ليبلغ عددها 7 فروع، تليها السعودية التي استقطبت 6 فروع. ويوجد في البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في قطر.من جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات أن حجم التجارة البينية الخليجية قفز مـن حوالي 6 ملـيارات دولار في العام 1984 إلـى أكثر من 85 مـليار دولار في 2011. إلى ذلك، توقع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي ارتفاع حجم التجارة الخليجية البينية إلى أكثر من 85 مليار دولار في 2012.