وجه 13 نائباً بحرينياً رسالة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي أوضحوا فيها أن البحرين أرجأت زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة خوان مانديز على أساس مصلحة البلاد، في وقت تدأب واشنطن على مدار أكثر من عقد ونصف على الرفض القطعي لزيارة الأمم المتحدة لأي من سجونها والمعتقلات التي تحت سيطرتها.وكشف النواب، في معرض الرسالة التي جاءت رداً على خطاب وجهه البرلمانيون الأمريكيون لعاهل البلاد المفدى مؤخراً تتعلق بإرجاء زيارة مقرر التعذيب الأممي أن « مانديز نفسه الذي يدفعكم الحماس للدفاع عن زيارته إلى البحرين أصدر بيانات علنية تنتقد قصور الولايات المتحدة في التعاون بتواريخ 19 أكتوبر 2011، 16 نوفمبر 2011، 27 نوفمبر 2011، 9مارس2012، 1 فبراير 2013، وفي 7 مارس 2013»، مشيرين إلى أن « من ترأس لجنة تقصي الحقائق برغبة من ملك البحرين هو ذاته مؤلف كتاب (التعذيب المنهجي تحت إدارة الرئيس بوش، من المسؤول)، والذي وثق ما يزيد عن 100 حالة وفاة في معتقلات وسجون أمريكية في غوانتنامو والعراق وأفغانستان دون إخضاع أي مسؤول إلى المحاسبة». وقال النواب البحرينيون إن «معلومات الخطاب المقدم من قبلكم (البرلمانيون الأمريكيون) بتاريخ 7 يونيو 2013، اعتمدت من مصادر أحادية الجانب من جهات ومؤسسات طائفية عمدت على التزوير».وأشار النواب إلى أن «البحرين هي دولة المؤسسات والقانون وأنها تسير على نهج الإصلاحات السياسية والتشريعية والحقوقية على مختلف الأصعدة والمجالات، وأن حماية حقوق الإنسان والإصلاحات الشاملة والتعاون مع هيئة الخبراء وتشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة، كلها تؤكد الرغبة الصادقة في تحقيق المزيد من التطور والتقدم»، مؤكدين أن «البحرين هي بلد المؤسسات والقانون وسوف نعمل دائماً على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اللون، كما إن المملكة بلد الثقافات المتعددة التي يعيش فيها الجميع في ظل القانون والنظام».وأكدوا أن «خطاب البرلمانيين الأمريكيين تم نشرها إلى العموم حتى قبل أن تصل إلى البحرين، وقد يخلص البعض من مواطني المملكة إلى أن الغرض الأساس من الرسالة قد يكون مجرد إعلان مواقف وإصدار بيانات محددة وليس التحاور. عموماً ؛ نحن من جهتنا، سنأخذ بظاهر ما ورد في رسالتكم ونجيب على صميم تساؤلاتكم». وتابعوا: «لا شك في أن القضايا التي شملتها رسالتكم هي من اختصاص الحكومة حصراً، فالنظام الملكي الدستوري الذي تتمتع به مملكة البحرين لا يجعل من جلالة الملك عضواً في الحكومة؛ والحكومة هي المختصة بالتعامل مع منظمة الأمم المتحدة من خلال الوزراء المعنيين، والدليل على ذلك أن التخاطب مع خوان مانديز تم من خلال وزير حقوق الإنسان صلاح علي»، معتبرين أن «علاقات الصداقة بين بلدينا تمتد لسنوات طويلة، لذلك فإن الاتصالات بين بلدينا التي تتضمن التعبير عن المخاوف واقتراح التوصيات التي تتعلق بالشأن السياسي تتم وفق الإطار الحكومي أي من حكومة إلى حكومة، وهي من الممارسات المعتادة». وأردف النواب أنه «دون الخوض في الشكليات والرسميات، نود أن ندخل في صلب موضوع رسالتكم، فنحن مشرعون مثلكم، ونعارض إساءة استخدام القوة من قبل قوات حفظ الأمن والنظام، كما إننا لا نتسامح مع أي نوع من أنواع التعذيب؛ ونثمن عالياً مبدأ محاسبة المخطئين. وفي هذا السياق أيضاً، فإننا كمشرعين نحث حكومتنا دائماً على توفير المعلومات وتوضيح المواقف»، مشيرين إلى أنه «نعلم تماماً أن تحقيق هدف المحاسبة ليس بالأمر السهل، ولقد أشارت رسالتكم إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي شملت في عضويتها عدداً من القضاة المشهود لهم دولياً، وتأسست هذه اللجنة نزولاً على رغبة صاحب الجلالة الملك، في حين ترأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني وهو بروفيسور فخري بجامعة ديبول في شيكاغو».وأوضحوا أنه «سبق لبسيوني وأن ترأس قبلاً لجاناً لتقصي الحقائق تبنتها منظمة الأمم المتحدة في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في كل من يوغسلافيا السابقة، والعراق، وأفغانستان، وليبيا؛ والبروفيسور بسيوني».وقال النواب: «نحن نتفهم أن الخلل في محاسبة المسؤولين يستند إلى الصعوبات التي تتضمنها عمليات التحقيق والوصول إلى الحقائق، وليس قصوراً في الجهود المبذولة لإنفاذ مبدأ المحاسبة، كما إننا نتفهم بأن المحاسبة لا تعني الاختيار التعسفي لكبش فداء، ونحن على ثقة بأن الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بمبدأ المحاسبة؛ إلا أنه من الصعب أن نتفهم إعلان الرئيس أوباما بعد وقت قصير من أداء اليمين الدستورية، بتاريخ (16 أبريل 2009) عن ضمانات بعدم مقاضاة كافة الموظفين الأمريكيين الذين شاركوا بعمليات التعذيب، وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص في حينه مانفرد نواك أن الفشل في إجراء التحقيقات وتقديم المتورطين إلى العدالة هو «أمر غير مبرر على الإطلاق». وأعربوا عن توقعهم أن «يتفهم البرلمانيون الأمريكيون أن الكثير من المواطنين هنا ينتابهم الحذر، بل على الأغلب الضجر، من تكرار سماع الانتقادات الصادرة عن أشخاص لم تُوفق دولهم نفسها في السعي إلى محاسبة المسؤولين».وأوضح النواب البحرينيون أن «رسالتكم تركز على تأجيل زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، فاسمحوا لنا بالتعبير عن ملاحظتين تتعلقان بالنص والثالثة بالموضوع».وتابعوا أن «الولايات المتحدة الأمريكية دأبت على مدار أكثر من عقد ونصف من الزمن على الرفض القطعي لزيارة الأمم المتحدة لأي من سجونها والمعتقلات التي تحت سيطرتها، ونعتقد أنكم على علم ودراية بالبيانات شديدة اللهجة التي تنتقد تصرفات الولايات المتحدة تجاه المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة (4 يناير 1999)، والبيان المشترك للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بتاريخ 16 فبراير 2006 بشأن الاعتقالات التعسفية، وحول استقلالية القضاء والمحامين، وحول التعذيب، وحول حرية الدين والمعتقد، وحول الصحة الذهنية، ومخاوف اللجنة الأممية ضد التعذيب في عامي 2006 و 2007 التي تمحورت حول فشل الإدارة الأمريكية في التحقيق وتقديم المتورطين إلى العدالة في «فضيحة التعذيب» لشرطة شيكاغو؛ وتقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب في الخامس من فبراير 2010 الذي أعلن بأن رفض الولايات المتحدة بالسماح لعمليات التفتيش أدى إلى إلغاء مهمته؛ والبيان المشترك للجنة الأمريكية الدولية حول حقوق الإنسان ومجموعة العمل الخاصة بالأمم المتحدة حول الاعتقالات التعسفية، والصحة الذهنية، وبيان المبعوثين الخاصين حول حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب، وحول التعذيب والتي تشدد كلها على طلب (قيد البحث منذ عام 2002) بزيارة المعتقلات والسجون الأمريكية، وقد تطول اللائحة لتشمل الكثير».وأوضحت الرسالة النيابية أن «المصادر التي استندتم إليها في سرد الوقائع في رسالتكم، هي مصادر أحادية الجانب للأسف، إلى درجة أن العتاب الموجه إلينا قد لا يلقى آذاناً صاغية لشريحة كبيرة من الناس، إذ استندتم من ضمن مصادركم إلى ما يسمى بمركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي لا يمكن وصفه بأكثر من مجموعة واسعة الانتشار من المجتمع المدني؛ إلا أنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون عباءة طائفية لحفنة من الأفراد يعمدون إلى تزوير الأحداث اليومية ووضعها في قالب طائفي يبعث على السخرية لدى كل من يتحدث بلغتنا ويلامس الواقع على الأرض».وأشار النواب في رسالتهم، إلى أنه «يبدو للأسف أن هؤلاء المحرضين، إذا ما أخذنا في الاعتبار قدرتهم على تمويل أسفارهم حول العالم وقدرتهم على التواصل باللغة الإنجليزية، قد تمكنوا من إقناع مجموعة ساذجة من الصحافيين بأن في البحرين تيار معارض واحد يتكون من مواطنين مسالمين وديمقراطيين لا يطمحون إلى أكثر من الحصول على (حصتهم العادلة) في السلطة، والحقيقة هي أننا نتمتع بنظام حكم نابض بالحياة، إلا أن قادة جمعية سياسية واحدة يدعون إلى العنف وينشرون رسائل (باللغة العربية فقط) تدعو إلى نبذ (الديمقراطية) على أنها بدعة غربية بغيضة مفضلين الحكم الشمولي الديكتاتوري لآيات الله ممن لهم السلطة سواء شاركوا في الانتخابات أو لم يشاركوا، وممن تترسخ في نفوسهم نشوة السلطة وليس التشارك فيها». وأكد النواب أن «هؤلاء القادة والمحرضين التابعين لهم يدعون إلى التبعية المتعصبة، ففي عام 2012 تم نقل أكثر من (899) شرطياً إلى المستشفيات للعلاج من إصابات أصيبوا بها أثناء تأدية واجباتهم في حفظ الأمن والنظام في بلد صغير كالبحرين ، (47) منهم كانت إصاباتهم خطيرة، بينما مني (14) بإعاقات مستديمة، وتوفي اثنان أثناء تأدية الواجب، كما استخدم المحرضون (875) سلندر غاز في هجماتهم الإرهابية ضد رجال الشرطة وضد المدنين؛ ومنذ يناير 2011 استخدمت مئات القنابل المتفجرة محلية الصنع، علاوة على آلاف قنابل المولوتوف الحارقة وآلاف المحاولات لقطع الطرق وحرق الإطارات، في محاولة لترويع المجتمع المدني.وقد استمرت أعمال العنف هذا العام دون هوادة بتشجيع من الخطب الدينية التحريضية».وتابع النواب في الرسالة أنه «دون أي محاولات جادة لا لبس فيها لإدانة التعصب والعنف من قبلهم، يرفض هذا الجانب من المعارضة الدخول في أي حوار، ولا نستطيع الاستنتاج من ذلك إلا أن استراتيجيتهم تستند إلى التوجهات الراديكالية التي يؤجج نارها تحقيق حلم الهيمنة الطائفية في دولة أحادية الحزب بقيادة المرشد الأعلى».وخلص النواب في الرسالة إلى أنه «في ظل هذا الخطر المحدق بحياتنا السياسية المنفتحة فإن سعينا إلى محاسبة المسؤولين يبدو ثانوياً للكثير من المواطنين الذين يشعروا بالتهديد من أعمال العصيان والتمرد؛ وانتشار عناصر حزب الله المتطرفة في بلدنا الذي كان مسالماً ومزدهراً طيلة عقود من الزمن، ولكن لسنا هنا بصدد الدفاع عن أنفسنا بالإشارة إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومات الأخرى وتورط أجهزتها الأمنية بمخالفات وخروقات للقانون الدولي».وأكدوا أنه «ليس هنالك أي نظام سياسي يخلو من بعض الأخطاء ونوافق على وجوب العمل على تصحيح الأخطاء، ولكن هل هذا هو فعلاً موقف حكومتكم؟ ، هذا سؤالنا لكم أيها السادة الموقرين الأعضاء في هيئة تشريعية يشهد لها التاريخ وجديرة بالاحترام. كما نتساءل في هذه العجالة إن كنتم على علم بحقائق القضايا التي تطرحونها في رسالتكم»، مشيرين إلى أنه «في حقيقة الأمر لسنا ضد التعاون مع الأمم المتحدة، فلبلدنا تاريخ حافل بالتعاون مع الأمم المتحدة في جميع المجالات. وما حدث بشأن زيارة مانديز أنه تم تأجيل زيارته الأولى التي كان من المقرر أن تتم في شهر فبراير 2013 بناءً على طلبه لارتباطات خاصة به، أما الزيارة الثانية التي كان من المقرر أن تتم في شهر مايو 2013 فقد تم تأجيلها بطلب من وزارة حقوق الإنسان لأمور تتعلق بالحوار الوطني القائم الذي استغرق وقتاً أكثر من المتوقع، وارتأت حكومتنا أن زيارته سوف تعمل على تغيير المواقف بالرجوع إلى مربع تبادل الاتهامات بدلاً من التطلع إلى الأمام». وقال النواب إن «شريحة كبيرة من المواطنين غاضبون مما يعتبرونه تساهلاً من الحكومة مع المعارضة الطائفية). وقد كان القرار مثيراً للجدل، فقد عبر عددٌ من الوزراء عن استيائهم بشأن القرار لأنهم كانوا يريدون أن يغتنموا هذه الفرصة لإطلاع السيد مانديز على التقدم الذي تم إحرازه، والتشاور بشأن خطوات الإصلاح المستقبلية. ولكن في نفس الوقت، تم انتقاد السيد مانديز من قبل البعض بشأن بياناته التي اعتُبرت مبكرة واستفزازية، وهو أمر يصعب القبول به من شخص لم يقم بزيارة البلد بعد». وبغض النظر عن هذه الاعتبارات تم اتخاذ القرار على أساس أنه مصلحة حكومية، ويجب فهمه ضمن هذا الإطار، ونسترجع كلمات الرئيس أوباما عندما حصن المسؤولين الأمريكيين الضالعين في التعذيب من الملاحقة القضائية بتاريخ 16 أبريل 2009 حينما قال (هذا وقت للوقوف والتفكير بالأمور وليس وقت الانتقام. احترم كافة الآراء القوية والمشاعر التي تنبثق عن هذا الأمر. لقد مررنا بمرحلة مظلمة ومؤلمة من تاريخنا، ولكن في وقت التحديات الجسام والفرقة المثيرة للقلق لا يوجد ما نكسبه من إضاعة الوقت والجهد في إلقاء اللوم على الماضي. فعراقة أمتنا تكمن في قدرة أمريكا على تصحيح مسارها بالتوافق مع جوهر قيمنا والمضي قدماً بخطى واثقة. وهذا هو السبب في أننا يجب أن نتصدى للقوى التي تعمل على تفريقنا، والعمل معاً في سبيل حماية مستقبلنا المشترك).وأردف النواب أنه «في الوقت الذي لم توفر فيه حكومتنا الحصانة من المحاسبة لأيٍ كان رغم الدعوات المتكررة لذلك من المواطنين، فإننا كذلك نطمح إلى المضي قدماً بثقة وبالتوافق مع جوهر قيمنا التي تنص على المحافظة على الكرامة الإنسانية لكل المواطنين والمقيمين»، مؤكدين أنه «لدينا العديد من المؤسسات والقوانين والإجراءات والممارسات التي استحدثت لتعزيز مبدأ المحاسبة في البحرين. وبموجب مشورة الخبراء القانونيين من مختلف دول العالم، فقد تم تأسيس «وحدة تحقيق خاصة عام 2012 يرأسها مدعي عام يرفع تقاريره إلى النائب العام وليس إلى وزير الداخلية». كما تم تدريب المدعين العامين على بروتوكول إسطنبول، وهو المعيار الدولي الرئيس في التحقيق في قضايا التعذيب. ويتم النظر واستكمال إجراءات التقاضي في العديد من القضايا ضد ضباط وأفراد في الشرطة في قضايا الموت الخطأ وسوء المعاملة، بينما يتم التحقيق في قضايا أخرى. كما يتم النظر في أي ادعاء سوء المعاملة ضد الشرطة بشكل سريع ومستقل».وأضافوا أنه «صدر القانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل المادتين (208) و (232) من قانون العقوبات، حيث فرضت المادة (208) عقوبة السجن على كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناةً شديدةً سواء حسياً أو معنوياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف. وتكون العقوبة «السجن المؤبد» إذا أدى التعذيب إلى موت المجني عليه، كما نصت المادة المذكورة على عدم سريان مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المذكورة».وأكد النواب أنه «لا تعتبر هذه الجهود معزولة، بل هي جزء من مجموعة شاملة لجهودنا في تعزيز حكم القانون. ومازال برنامج الإصلاح القضائي يتواصل منذ أن بدأ قبل عقد من الزمن. فقد دعا وزير العدل منذ سنوات مختصين قانونيين من مبادرة الإصلاح القانوني في نقابة المحامين الأمريكيين، ولهؤلاء الاختصاصيين القانونيين مكاتب لهم في مباني وزارة العدل نفسها. كما أدى هذا التعاون المثمر إلى تأسيس «معهد الدراسات القضائية والقانونية»، وهو معهد تدريبي للمحامين والقضاة ؛ علاوة على تطوير الامتحان القضائي بحيث يتم تقييم المرشحين للقضاء بشكل دقيق، لترسيخ الشفافية والموضوعية في عملية اختيار القضاة، إضافة إلى تقييم ومحاسبة القضاة الحاليين باستخدام معايير الأداء، فضلاً عن الجهود المبذولة إلى تحسين أداء المحاكم وإدارتها».وقالوا في الرسالة إنه «في عام 2009 قامت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية التحكيم الأمريكية بتأسيس غرفة البحرين لحل المنازعات، وهي مبادرة مشتركة لتعزيز استخدام الطرق البديلة في حل المنازعات بالمملكة. وقد كانت مبادرة ناجحة، حيث تنظر الغرفة الآن في 68 قضية تتجاوز قيمها الإجمالية مليون دولار أمريكي، ويتم التعامل مع كافة هذه القضايا طبقاً لأساليب إدارة الدعوى غير المسبوقة في العالم العربي، وتشابه بشكل كبير النظم القانونية المعمول بها في الدول المتقدمة. وتعمل وزارة العدل في الوقت الراهن مع مركز بينغهام لحكم القانون بهدف ترسيخ مبادئ حكم القانون في نظامنا القضائي».أعضاء «النواب والشيوخ» الأمريكي الموجهة إليهم الرسالة هنري جونسون عضو في الكونغرس رون فايدن عضو مجلس الشيوخ باتريك ليهي عضو مجلس الشيوخ باربرا بوكسر عضو مجلس الشيوخ راؤل جريجالفا عضو مجلس الشيوخ جيم ما كدورميت عضو مجلس الشيوخ جيمس ماكوفرن عضو في الكونغرس يان شاكوفسكي عضو في الكونغرس بيتر دي فازيو عضو في الكونغرس جيم موران عضو في الكونغرس جون كونفيرز جونيور عضو في الكونغرس شارلز رانغل عضو في الكونغرس كارولين مالوني عضو في الكونغرس باربرا لي عضو في الكونغرس روزا ديلاورو عضو في الكونغرس إيرل بلوماينور عضو في الكونغرس كيث إليسون عضو في الكونغرس إلسي هيستنغ عضو في الكونغرس دونا إدواردز عضو في الكونغرس