أبرز تقرير جمعية «حوار»، إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات، عدة ملاحظات بشأن يوم الاقتراع، منها أن التلفزيون الرسمي لم يبث عملية الفرز على الهواء مباشرة من مختلف مقار الاقتراع، لكنه كان محايداً بحيث لم يجر أي توجيه لصالح مترشح معين، إلى جانب تأخر إعلان نتائج المراكز العامة نظراً لتأخر عملية الفرز. وجاء في تقرير «حوار»: افتتحت جميع مراكز الاقتراع العام أبوابها في الثامنة صباحاً وفق ما ينص عليه القانون المنظم للانتخاب. وأغلقت الصناديق في العاشرة مساء، مع استمرار الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية وبوسائل متعددة.ولم يرصد المراقبون حالات ميدانية لإجبار المواطنين للتصويت من عدمه في محيط مراكز التصويت، بينما شهدت بعض المناطق إعاقة محدودة للحركة المرورية من خلال إغلاق بعض الطرق.ولم يرصد المراقبون وجود حالات اضطراب أمني في داخل مختلف مراكز التصويت، لكنهم رصدوا توجيهاً مباشراً من قبل حملات انتخابية لمترشحين أو مفاتيحهم الانتخابية لناخبين في طريقهم لدخول مراكز التصويت للاقتراع لصالح مرشحهم.وقالت «حوار» إن المعلومات الواردة عن شراء أصوات لبعض المرشحين افتقرت لوجود أدلة، وبالتالي لا يمكن نفي هذه المعلومات أو تأكيدها، ولم تحدث أي خروقات جسيمة في يوم التصويت تؤثر على نتيجة عملية الاقتراع، كذلك لم يغلق بعض الموظفين العاملين في مراكز التصويت هواتفهم النقالة خلال فترة الاقتراع وأداؤهم مهامهم، ولوحظ تواجد مندوبين عن مختلف المترشحين والجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات والصحافة المحلية بمختلف مراكز الاقتراع.وأكد تقرير «حوار» انه جرى احترام سرية الاقتراع الفردي خلال التصويت، عدا مركز مجمع السيف الذي لم يراعِ خصوصية إدلاء الناخب بصوته في كبينة الاقتراع حيث يمكن للواقفين في الطابق العلوي مشاهدة بطاقة الناخبين. وكان أداء الموظفين العاملين بمراكز الاقتراع جيداً ومتعاوناً، ولم يجرِ تفتيش أي ناخب خلال دخوله مركز الاقتراع، ولم يجر تأمين موقع ملائم لتطبيق وجوه الناخبات المنقبات بأغلب مراكز الاقتراع.وتضمن التقرير حدوث عطل في كمبيوتر تسجيل الناخبين ببعض مراكز التصويت مما سبب تعطيلاً للناخبين، ولم يرصد توجيه من رئاسة مراكز الاقتراع للناخبين الأميين أو كبار السن للتصويت لصالح مترشح على حساب مترشح آخر، وشهدت بعض المقار اكتظاظاً عند منصة رئاسة اللجنة مما أفقد سرية التصويت.وأوضح تقرير «حوار» أن بعض المترشحين تحدثوا مع ناخبيهم في داخل مراكز التصويت، ولم يجر لفت نظرهم من قبل رئاسة لجنة الاقتراع، إلى جانب نفاد بطاقات الاقتراع بمركز جامعة البحرين ومركز صالة وزارة التربية والتعليم ومركز وادي السيل مما يعني عدم الجهوزية التامة، مع عدم صدور قرار رسمي بمنع التصوير أو إجازته مما سبب إرباكاً لدى المراقبين والمصورين، والأصل إباحة التصوير في مراكز الاقتراع، كذلك تأخرت عملية الفرز في المراكز العامة وبالتالي إعلان النتائج. ورأت «حوار» أن قرار اللجنة العليا تمديد وقت التصويت وبحيث تغلق مقار الاقتراع في العاشرة مساء بدلاً من الثامنة مساء إجراء تنظيمي قانوني، وشهدت بعض مقار الاقتراع كثافة في الاقتراع حتى حلول الثامنة مساء وفق استطلاع فريق المراقبين بالجمعية، كذلك لم يتم إشراك الجمعيات الأهلية المراقبة في عملية الفرز، بحيث يتواجدون على طاولة العد والفرز وإنما أجلسوا مع المترشحين ووكلائهم على مسافة من الطاولة، بعكس ما جرى في انتخابات ماضية.