«وطنية الحقوق» تدعو إلى استراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كافة الجهات الرسمية والأهلية، القيام بالدور المنوط بها في مكافحة العنف ضد المرأة، وسن قوانين تجرم هذا العنف، وأن يتم وضع خطط وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وأن تضع استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بقضية العنف ضد المرأة، وأهمية مكافحة جميع صوره وأشكاله.وقالت المؤسسة الوطنية إن الأمم المتحدة تحتفي في 25 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المـتحدة في دورتها الرابعة والخمسيـن في العام 1999، القرار رقم (54/134) والذي حدد يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، وعرّفت المادة الأولى من الإعلان الصادر بشأن القضاء على العنف ضد المرأة العام 1993 العنف بأنه: «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة». وأضافت المؤسسة أن المادة الثالثة من الإعلان أوضحت أن للمرأة عدداً من الحقوق في كافة الميادين، ومن بينها: الحق في الحياة، والحق في المساواة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون، والحق في عد التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحــة البدنية والعقلية، والحق في شروط عمل منصفة والحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.ولفتت المؤسســة إلـــى أن حملة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» التي انطلقت مطلع 2008- بمبادرة ودعم من الأمين العام للأمم المتحدة، تعد أحد أهم دعائم الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، وتهدف الحملة إلى تحقيق 5 أهداف بحلول العام 2015، وهي: إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، وزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، وأخيراً التصدي للعنف الجنسي أثناء الصراعات.