فاز نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والمرافق العامة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بجائزة «الخالدية» لأفضل داعم للعمل البلدي، بينما ذهبت جائزة أفضل مسؤول خدمي لوزير البلديات د.جمعة الكعبي. فيما تُسلم جمعية الخالدية الشبابية بغضون الأيام القليلة المقبلة، جوائز الخالدية للعمل الخدمي والبلدي للفائزين بفئاتها الـ12، حسبما أعلن رئيس الجمعية أحمد عبدالملك.وكشف عبدالملك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بالمحرق أمس، عن معايير جائزة الخالدية للعمل البلدي وأسس اختيار الفائزين، لافتاً إلى أن جائزة الخالدية لا تشبه بقية الجوائز، حيث ترشح المؤسسات نفسها أو مسؤوليها وتجميل صورتهم، من خلال ملء الاستمارة الخاصة بهم والبعيدة عن الواقع.وقال إن الجمعية ابتكرت فكرة جديدة تأخذ بموجبها رأي شباب البحرين، ويطلب منهم ترشيح شخصيات لفئات الجائزة الـ12، لمعرفة نبض الشارع والمواطنين حول أداء الجهات المختلفة، وهم من يتولون مسؤولية ترشيح الأشخاص، بينما يجمع فريق متخصص المعلومات سواء من خلال الإنترنت أو الصحافة ووسائل الإعلام وبعض الكتيبات للمؤسسات، وعرض مجموعة من المشروعات على الشباب وأخذ رأيهم فيها، لتكون الترشيحات أكثر واقعية.وأضاف أن الأسماء المرشحة من قبل الشباب والمواطنين لنيل الجوائز، تعرض على الهيئة المستقلة للجائزة، وتتكون من مجموعة شباب ذوي خبرات ومؤهلات مختلفة، وتناقش بشكل سري، بينما يعتمد الاختيار على معايير محددة لكل فئة.وحصدها نائب رئيس الوزراء جائزة أفضل داعم للعمل البلدي، وتهدف الجائزة إلى تكريم أفضل مسؤول حكومي داعم للعمل الخدمي في المملكة، نظراً لما حققه من نجاحات وإنجازات مميزة ساهمت في الارتقاء بمستوى أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، عن طريق قدرته على ابتكار وخلق استراتيجيات وخطط عمل مميزة.ونال خالد بن عبدالله الجائزة، لدوره في تطبيق برامج التطوير وصقل مهارات المسؤوليين التنفيذيين في الجهات الحكومية، بينما تكرم الجائزة القادة وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي والمؤسسات شبه الحكومية، بوصفهم أصحاب إنجازات مؤثرة، أسهموا برؤيتهم الناجحة في تأسيس الخدمات والبنية التحتية، ما يجعل من التنمية المستدامة منهجاً لخدمة المواطنين، ودعم الاقتصاد وتطوير الأعمال.وتضمنت الجائزة 21 معياراً، بينها القدرة على تطوير الاستراتيجيات والرؤى للارتقاء بالعمل الخدمي في البحرين، والقدرة على تحقيـــق مشاركــة المؤسســات الحكوميـة مع المجموعات التجارية والصناعية لبناء اقتصاد وطني، وأن تكون لدى المترشح مبادرات وسياسات إجرائية في تطبيق سياسة التوطين ومساعدة الموظفين على التطور والنمو، والقدرة على إبراز قدراته كمسؤول وفلسفته في العمل، بما يتلاءم مع ممارسات القرن الحادي والعشرين.ويشترط في المترشح أن يكون قدم إسهامات مؤثرة في دعم قضايا تنمية القطاع الحكومي خلال فترة عمله، وأن يتمتع بمهارات قيادية تمكنه من صياغة التوجهات الاستراتيجية وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، ويتمتع بالقدرة الكافية على جلب الشخصيات التنفيذية الموهوبة، نتيجة لبرامج واستراتيجيات تنفيذية تولى تطبيقها.بينما ذهبت جائزة أفضل مسؤول خدمي في المملكة لوزير البلديات، وتضمنت الجائزة 15 معياراً في ظل التغيرات المستمرة في قطاع تقديم الخدمات، وتبني الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع في الشرق الأوسط.وتكرم الجائزة القادة وكبار المسؤولين، ممن استطاعوا مواكبة آخر التطورات والاتجاهات، وتبني الاحتياجات في تقديم الخدمات البلدية أو البنية التحتية والمرافق العامــة، وتعزيـــز الشراكـــة الاقتصاديــــة والتجاريــــة والاستثماريـــة والصناعيـــــة والمعرفية مع القطاع، ويكون له إنجازات ومساهمات ابتكارية في الخدمات العامة.ويشترط في المتقدم للجائزة، أن يكون لديه اهتمام بالغ ببرامج الخدمات العامة وأنشطتها الهادفة، تحقيقاً لتوجه الحكومة والعمل على المشروعات والخدمات ورسم ملامح السياسة العامة لتطوير العمل وتنميته، بما يحقق طموحات وتوجيهات قيادات المنطقة في ضرورة الانفتاح على كافة الشرائح والعمل معها وتطويرها، خدمة لمفهوم التنمية الاستراتيجي وفق أجندة السياسة العامة للدولة والمنطقة.وتشمل المعايير أن يسهم المترشح لنيل الجائزة، في إحداث تغييرات إيجابية واستقـــرار في الوضع الخدمي والمرافــق العامة والعمل البلدي بشكل شمولي تعود بالنفع على المجتمع والوعي بمتطلبات الاقتصاد الحديثة، مع وجود مهارات قيادية، وقدرة على العمل الجماعي، لإنجاز أهداف المؤسسة وخدمة الاقتصاد الوطني، ويملك تصورات مستقبلية لتنمية المنطقة، وله القدرة على تحفيز أفراد المجتمع وتوليد الأفكار الإبداعية.