كتبت ـ نورهان طلال: أوضح مصدر بوزارة الإسكان، أن قرار فصل راتب الزوجين بالاستحقاق الإسكاني، لن يشمل الوحدات المقرر توزيعها وتخصيصها تزامناً مع احتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد وتولي جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد ديسمبر المقبل.ورهن المصدر في تصريح لـ«الوطن»، تفعيل «فصل راتب الزوجين» بإنجاز الدراسة الخاصة بالقرار من الجوانب القانونية والمالية، وموافقة مجلس الوزراء عليها، مرجعاً عدم تفعيل االقرار على الوحدات المزمع توزيعها بالعيد الوطني، إلى ضيق الوقت. وقالت وزارة الإسكان إن أي تعديل في قانون الإسكان أو معايير استحقاق الخدمات الإسكانية، يتطلب تغييراً في الميزانية والبرامج، باعتبار ما لديها من معادلة صعبة حول ضمان استدامة مشروعاتها الضخمة من مدن جديدة ومجمعات سكنية في مختلف المحافظات، وبين الموارد المالية المتاحة لديها.وأكدت أن البرامج الإسكانية بحاجة لجهد كبير وموارد مالية ضخمة، خاصة أن الهدف الحالي هو بناء 40 ألف وحدة سكنية بناء على الأمر السامي لجلالة الملك، ما يسرع تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.بينما عزت مصادر عدم تفعيل المعايير الإسكانية الجديدة، إلى الموازنات المالية، وما يترتب عليه من زيادة عدد الطلبات الإسكانية، والتزام الوزارة ببناء مزيد من المشروعات الإسكانية لتلبية الطلبات. وتنص المعايير الإسكانية للحصول على قرض شراء أو بناء منزل، بحسب المعايير المعمول بها حالياً، على ألا يقل دخل الأسرة الأساس عن 320 ديناراً ولا يزيد عن 1200 دينار، وأن يكون دخل الأسرة الأساس كافياً لسداد القرض بالكامل.ويحتسب المبلغ بالتناسب مع مدة سداده، على ألا يزيد القسط الشهري عن 25% من مجموع الدخل الشهري للأسرة، ولا يمنح القرض إلا بعد إجراء تقييم تراعى فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء، أو قيمة البناء في حالة قرض البناء.