أصدرت شركة «نايت فرانك» السعودية تقريراً يتعلق بسوق السكن في الرياض خلال النصف الثاني من 2014، حيث أظهر التقرير أنّ أسعار المنازل في الرياض ارتفعت بنسبة 5% إلى 7% خلال العام الماضي في المدى القصير إلى المتوسط، ومع استبعاد احتمال قدرة العرض الجديد على تلبية حجم الطلب المتزايد، من المتوقع أن تستمرّ أسعار العقارات السكنية بالارتفاع. وقال مدير عام الشركة ستيفان بورش: «لمواجهة مسألة النقص في العرض في قطاع الإسكان، أطلقت الدولة عدة مشاريع في السنوات الأخيرة، على الرغم من عدم تحقيق جميع هذه المشاريع النجاح المتصوّر. مثلاً، في العام 2011، أعلنت عن برنامج عمل لبناء 500 ألف منزل في السعودية. ولكن واجه تحقيق هذا المخطط صعوبة بسبب مسائل متعلقة بعدم توفر الأراضي والتعقيدات في توزيع المساعدات والمعاملات البيروقراطية البطيئة».وذكر التقرير البحثي، أنه على المدى القصير إلى المتوسط، سيلعب التجديد الحضري دوراً متزايد الأهمية في الرياض مع محدودية إمكانية توسع المدينة بسبب حدود الطرقات الموجودة والبنية التحتية للطاقة. وستتولى شبكة المترو المخطّط لها تجديد الأحياء القريبة من المحطات وستبرز الحاجة أيضاً إلى مجمعات سكنية أكثر تنوعاً. في حين يطغى على الرياض تطور بطيء، يواجه السعوديون الذين يسعون إلى تسلق الدرجة الأولى في سلّم الإسكان خيارات محدودة من ناحية أنواع المساكن المتوفرة.