نظام تصنيف إلكتروني للفنادق يقيس رضا النزلاء

دشّن الوكيل المساعد للسياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أمس، النظام الإلكتروني لتصنيف الفنادق في البحرين وتحديد خدماتها، والوقوف على مدى رضا النزلاء، وإرشاد الفنادق لنقاط قوتها وضعفها.وهنأ الوكيل المساعد، ممثلي الفنادق بتكليل جهودهم المشتركة مع قطاع السياحة، بتدشين نظام تصنيف الفنادق الإلكتروني المتطور، لتصنيف فنادق البحرين وتحديد خدماتها. وحضر التدشين رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة والصناعة سفيان المؤيد، وممثلين عن فنادق فئة 4 و5 نجوم.واستذكر خالد بن حمود الجهود المبذولة في هذا الجانب، من تنظيم اللقاءات وورش العمل لدراسة وضع السياحة في البحرين، ونتج عنها وضع الاستراتيجية السياحية للمملكة 2014 ـ 2018، وكان من أكبر تحدياتها وضع تصنيف ذي معايير دقيقة وواضحة لتصنيف الفنادق.ويتميز النظام بالتواصل المباشر مع قطاع السياحة، عبر برنامج متطور يجعل لكل فندق ملفه الخاص واسم مستخدم يمكّن من الاطلاع على التصنيف الجديد، وتقييم أداء الفندق عبر حزمة مؤشرات لقياس أداء الفندق ومستوى خدماته بشكل أكثر دقة، لا من خلال المساحات المطلوبة فحسب، بل عبر احتياجات النزلاء المختلفة والخدمات الفندقية المقدمة ومستوى المنتج الشامل. ويسمح النظام بالوقوف على رضا النزلاء عبر التقرير الشهري لموقع التواصل الاجتماعي، الذي يرشد الفندق لنقاط القوة والضعف في خدماته، وهو لا يقتصر على الفنادق بل يشمل الشقق الفندقية أيضاً. ودعا الوكيل المساعد، الفنادق إلى دخول النظام الإلكتروني لوضع كافة المعلومات التفصيلية حول فنادقهم وخدماتهم، ليتمكن النظام من تحديد تصنيفهم بشكل واضح ومحدد عبر الموقع www.bahrainhcm.com.ويضم التصنيف الإلكتروني الجديد معايير واشتراطات واضحة لمرافق الفنادق، تضمن التزام المطاعم والمقاهي بالترخيص الممنوح لها وعدم مزاولة أية أنشطة أخرى.واستغرق إعداد التصنيف عاماً كاملاً، ويؤدي عملية الربط بين قطاع السياحة والمفتشين وإدارات الفنادق، فيمنح كل فندق حساباً خاصاً يضم كافة البيانات والتفاصيل، مثل مساحات الأسرّة والغرف والممرات وأعداد الموظفين وجودة الخدمات وآلية عمل مرافق الفندق.ويتيح الموقع الالكتروني تسجيل مواعيد زيارات المفتشين، كما يعطي مؤشرات فورية حول عملية التقييم المرتبطة بالمفتش والتقرير الشهري لتقييم النزلاء على 120 من المواقع المعروفة.وكانت البحرين طلبت من الأمم المتحدة إعداد دراسة كاملة لقطاع السياحة، نتج عنها أن التصنيف متطلب أساس ينبغي تطبيقه.