قالت مصادر لـ«العربية.نت» إن تحركات تقودها مصانع خليجية للرفع إلى الجهات المختصة بطلب دراسة حالة إغراق أسواق المنطقة بالحديد الصيني المستورد، الذي يباع بأسعار تقل 50% عن المصانع السعودية.وقالت المصادر إن الجهات الحكومية أكدت للمصنعين أنها ستدرس الطلب، وفي حال ثبوت حالة الإغراق فسيتم فرض رسوم إغراق على الحديد الصيني.وتأتي هذه التحركات في وقت نفى مستوردون للحديد الصيني وجود إغراق للسوق، مؤكدين أن جودته عالية ولا يؤثر في مبيعات المصنعين السعوديين، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.وقال مصدر مطلع في الشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة، إن الحديد الصيني المغشوش تتجاوز فيه نسبة الرصاص عن المعدلات العالمية بنحو أكثر من 4550%، عن الحد المسموح به عالمياً، والمقدر بنحو 90 جراماً، وهو ما يعد مخالفة للمعدلات العالمية المسموح بها، وذلك بناءً على ما أثبتته مختبرات محايدة في السعودية ومعترف بها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ما يشكله الرصاص من أخطار على الأطفال أكثر من الكبار، إذ إن معدلات امتصاص الأطفال للرصاص تزيد على الكبار بنحو خمسة أضعاف الكبار. وأشار مصدر آخر إلى أن حجم الواردات الصينية من الحديد التي دخلت خلال العام الجاري للسعودية تجاوزت 64% من فائض حاجة السوق الفعلية في السعودية، في حين أن إنتاج الحديد من المصانع السعودية يغطي نحو 140% من حاجة السوق، ما يعني أن السوق السعودية أصبحت مشبعة من منتجات الحديد بنسبة 200%، وسجلت المنتجات الصينية نسبة فائض تصل إلى 100% عن حاجة السوق، ما يدفع العملاء إلى شراء الحديد الصيني الأرخص ثمناً، وهو نوع من التحايل على المستهلكين لبيعهم سلعاً مغشوشة.وقال أحد موزعي الحديد في المنطقة الغربية عبدالرؤوف البحيصي، إن الحديد السعودي يجد إقبالاً كبيراً في المشاريع الحكومية، كما يقوم عدد من المشاريع بتعويض النقص إن وجد بالحديد التركي أو المصري، وبدأ دخول الحديد الصيني بكميات كبيرة منذ حدوث الأزمة الأوكرانية، إذ إن السعودية كانت تركز على استيراد الحديد الأوكراني الذي يعتبر من أفضل الأنواع التجارية بالنسبة إلى الصفائح التي تستخدم في البناء، و«الهناجر». وأوضح أن أسعار الحديد الصيني تقل عن أسعار الحديد السعودي بنسب تتجاوز 45%، إذ يصل سعر طن الحديد الوطني إلى نحو 1700 – 1800 ريال في الطن، فيما يصل سعر طن الحديد الصيني إلى أقل من 800 ريال، إلا أن عيوب الصيني كثيرة، أبرزها نقص سماكة الحديد، وهو ما جعل عدد من المقاولين يتحوطون لهذا الأمر بطلب كميات أكبر عما هو محدد لتلافي المشكلات التي قد تنتج عن نقص السماكة والأوزان.