أكد المترشح النيابي عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، غازي آل رحمة، أهمية سن تشريعات وقوانين تضمن حماية الاقتصاد المحلي من تصدير رؤوس الأموال الذي تقوم به بعض الشركات العالمية التي لا تقوم بالاستثمار الحقيقي بالمملكة، بل تمتص السيولة المالية المتوفرة وتدفعها خارج المملكة.وحذر آل رحمة، من أن حرية تنقل رؤوس الأموال ينبغي أن تكون ضمن ضوابط تراعي الأوضاع المالية للمملكة، وتأخذ بعين الاعتبار حجم الشركات والأموال التي تقوم باستثمارها في المملكة أولاً.ولفت إلى، أن حجم الأموال التي تقوم بتصديرها العمالة الأجنبية من المملكة تزيد على عشرات الملايين، ومن غير المنطقي ألا يراعى ذلك عند النظر في حجم الأموال المسموح تحويلها عبر الشركات والفروع التي لا تقدم للمملكة الكثير، بل تجمع الأموال لتنفذ مشاريع في دول أخرى، حيث يمثل ذلك تهديداً لحجم السيولة المتاحة ويقلل من فرص الاستثمار المحلي بصورة فعلية.وأشار إلى، ضرورة أن يركز المجلس القادم على ما أسسه السابقون من قوانين وتشريعات تصب في خدمة الوطن والمواطنين خاصة فيما يتعلق بالمصالح العامة والتي يأتي على رأسها الاقتصاد الوطني بما يتضمنه من قطاعات عمل تستوعب غالبية العاملين في القطاع الخاص.وبين، أن المملكة تتبنى الاقتصاد الحر كنظام إداري لجذب الاستثمار، وهو ما حقق الكثير من المكتسبات في المرحلة السابقة، وكما إن الإيجابيات موجودة فالسلبيات أيضاً موجودة، ودور السلطة التشريعية بجناحيها النواب والشورى العمل على تخفيف الآثار السلبية وتحويلها إلى إيجابيات، عبر سن تشريعات وقوانين تنظم عملية تحويل الأموال وانتقالها من المملكة للخارج.