القاهرة - (رويترز): وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات، في تهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على أنها «إرهابية» وفقاً لقائمة طويلة من الجرائم. ويقول مشروع القانون «يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر». وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها إرهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها. وتمكنت الحكومة بالفعل من مصادرة أصول جماعة الإخوان المسلمين بناء على أمر محكمة وسيسهل مشروع القانون الجديد اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد جماعات أخرى.