دعا وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، إلى العمل على تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة وتحديثها بما يحقق المصلحة لجميع مكوناتها وبما يمكنها من مواجهة التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ودعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التثقيف للآباء والأمهات. ذكرت ذلك وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، على هامش ترؤسها وفد البحرين لأعمال الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية 24 نوفمبر الجاري بدولة الكويت الشقيقة، مشيرة إلى أن الاجتماع خرج بعدة قرارات تسهم في تطوير العمل الاجتماعي في دول الخليج العربية على جميع الأصعدة. ولفتت الوزيرة إلى أن حضور مملكة البحرين كان مميزاً خلال الاجتماعات، ولاقى طلب مملكة البحرين استضافة المهرجان الخليجي الخامس للعمل الاجتماعي العام 2016، ترحيباً من الدول الأعضاء وتم توجيه الشكر لها على ذلك.وأضافت الوزيرة أن الاجتماع وجه الشكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين وذلك على استضافتها لأعمال الورشة التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي لبناء قدرات المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون خلال الفترة من 12-13 فبراير الماضي، وكذلك على استضافتها لأعمال الندوة الخليجية حول مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 5-6 مايو 2014، وأيضاً على استضافتها للمهرجان المسرحي الخليجي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال الفترة من 3-10 ديسمبر العام الماضي، وعلى ما قدمته من تسهيلات وما وفرته من إمكانات أسهمت في نجاح فعاليات المهرجان وتحقيق أهدافه المنشودة، وإلى وزارة التنمية الاجتماعية على استضافتها الكريمة لأعمال الورشة الحوارية حول واقع الجمعيات الأهلية في التشريعات الخليجية، 3 و4 سبتمبر الماضي، وعلى استضافة الملتقى الخليجي حول تقييم أداء الجمعيات الأهلية في التنمية 3 و4 ديسمبر. وفيما يتعلق بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع، قالت الوزيرة إنه تكليف المكتب التنفيذي بإعداد التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول حقوق الطفل في ضوء تقارير الدول الأعضاء المقدمة للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكذلك الدعوة إلى التعامل المستمر مع قضية البحث العلمي باعتبارها مسألة مصيرية في ترشيد القرار والتخطيط والتنفيذ في مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، مما يقتضي تدريب العاملين والباحثين في الجهات الرسمية المعنية بالأبحاث والدراسات الاجتماعية والميدانية، على المنهجيات الجديدة والنظريات المستحدثة للتعامل مع الواقع الاجتماعي في دول مجلس التعاون واستيعابه، كما وتم تشجيع الدول الأعضاء على اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وأيضاً تكليف المكتب التنفيذي بإجراء دراسة علمية لبناء المؤشرات الاجتماعية التي تقيس مدى تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية المستهدفة في الرعاية الاجتماعية ومدى فاعلية البرامج والسياسات الموجهة لهم، في ضوء تجارب الدول الأعضاء.وتقرر في ختام الاجتماع وفيما يتعلق بقضايا الأسرة، الدعوة لتكثيف الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز دور مراكز الإرشاد الأسري لإعداد مختصين في المجال الأسري واعتماد برامج ودورات تدريبية مكثفة، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة وتحديثها بما يحقق المصلحة لجميع مكوناتها وبما يمكنها من مواجهة التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ودعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التثقيف للآباء والأمهات في مجال التنشئة الأسرية الفعالة والمسؤولية الوالدية حول كيفية مواجهة وحل المشكلات الأسرية، والعمل على إصدار مشروع الإطار العام النموذجي لقياس جودة البرامج والمشروعات في الإرشاد والتوجيه الأسري في دول مجلس التعاون ضمن موسوعة الصحة النفسية للأسرة الخليجية بعد تعميمه على الجهات المعنية بالدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها عليه، بالإضافة إلى اعتماد فلسفة التمكين والتدريب والتأهيل عند إعداد وتصميم السياسات الاجتماعية للأسرة بدلاً من تقديم المعونات والدعم المادي لأفرادها في دول مجلس التعاون.وبالنسبة للموضوعات المتعلقة بقضايا الأطفال والناشئة، ذكرت الوزيرة أنه تقرر إعداد مشروع لتصميم الاختبارات النفسية بحيث تكون بمثابة موجهات إرشادية عند تطبيق الاختبارات النفسية بما يتناسب مع الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والدعوة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في التعامل مع الأيتام ومن في حكمهم في دول مجلس التعاون.وفي مجال قضايا التعاونيات تم تكليف المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التعاونية الاسترشادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دورته الثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين العام 2013. وفيما يتعلق بقضايا كبار السن، تقرر بحسب الوزيرة، تكريس مبدأ اعتماد المسن على نفسه وعيشه في محيطه الأسري وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والتفاعل الاجتماعي وإيلاء ذلك أولوية في سياسات وخطط دول مجلس التعاون لضمان حقوق ومشاركة كبار السن، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء أندية ومراكز و جمعيات أهلية تطوعية لكبار السن، يتولون إدارتها والإشراف عليها مباشرة، بغرض توفير مناخات اجتماعية أسرية وثقافية ورياضية تتلاءم وظروفهم الخاصة وبما يساعد على استثمار خبراتهم ويعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع.