سجل فريق المراقبين بجمعية «حوار»، إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات، خروقات عديدة لفترة الصمت الانتخابي، «حتى ساعة إصدار هذا البيان»، مشيراً إلى أن تراخي الجهة المعنية عن مساءلة ومعاقبة المخالفين لخرق الصمت الانتخابي في الأسبوع الماضي أدى إلى زيادة ملحوظة في حالات خرق الصمت الانتخابي مع بدء العد التنازلي لإنتخابات جولة الإعاذة المقررة اليوم. وأوضح الفريق، في بيان له أمس، أن من بين أبرز الخروقات الانتخابية استمرار الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي، سواء عبر نشر إعلانات مدفوعة الثمن في بعض وسائل الإعلام واستمرار بعض المرشحين أو حملاتهم الانتخابية أو مناصريهم في الدعاية بوسائل مختلفة.وذكر بأن فترة الصمت الانتخابي توجب وقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية، ومن بينها وسائل الإعلام المختلفة، في جميع أنحاء البحرين.وقال إن اللجنة العليا أبلغت قيادة جمعية «حوار» بأن عقوبة خرق الصمت الانتخابي هي: «(...) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (...)»، وذلك وفق ما ينص عليه مرسوم بقانون مجلسي الشورى والنواب.وأكملت جمعية «حوار» استعداداتها لمراقبة الجولة الثانية من الانتخابات عبر شبكة المراقبين البالغة 60 متطوعاً بحرينياً وبحرينية متوزعين بمختلف مراكز الاقتراع.