أدت سياسات تحسين الإنتاجية في القطاع الخاصة إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة إلى 3.6% فقط، لتتقدم على دول متقدمة مثل إسبانيا التي سجلت 25%، والاتحاد الأوروبي 12%. ومن الواضح أن الحكومة في هذا المجال عملت على أكثر من جانب، أهمها تحسين بيئة العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات المدروسة تسهم في تنمية الموارد البشرية.ونفذت الحكومة عدداً من المشاريع تصب في هذا الاتجاه، ومنها إعداد قاعدة بيانات متكاملة ترصد أعداد العمالة الوطنية والباحثين عن عمل، إضافة إلى مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية، والمشروع التكميلي لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وإنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة، ما يعد خطوة متقدمة في قراءة واقع سوق العمل المستقبلي، ومشروع المؤهلات المهنية، ومشروع الإطار العام للتلمذة المهنية، وغيرها من مشاريع تصب في تحقيق أهداف وتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز قدراته. ولا شك في أن إنهاء ملف المفصولين كان أهم خطوة أنجزتها الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرصاً من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بإعادة المفصولين إلى عملهم بسبب أحداث البحرين خلال العام 2011.الشباب والرياضةوتحركت الحكومة خلال الفترة من عام 2011 ـ 2014 على أكثر من اتجاه في قطاع الشباب والرياضة، بينها تخصيص ميزانية إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على ملاعب ومرافق ضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي، وتقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة، وتوفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية.وسعت الحكومة إلى تعزيز المواطنة لدى الشباب، من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وإنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة، ووضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية، وزيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية، وتوفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع ويستفيد منه 16 جمعية شبابية، وزيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات.وفي مجال التعليم، حققت الحكومة عدة نجاحات خلال فترة عملها، ومن أهمها الارتقاء بالبنية التعليمية التحتية، عبر إنشاء عدد من المدارس الجديدة تغطي احتياجات مختلف مناطق البحرين، وعملت على تطوير البعض الآخر لتتناسب مع تزايد أعداد الطلبة وتوفير الخدمات التعلمية بالشكل المناسب، مثل بناء مدارس في مدينة حمد، وسماهيج والحد، وجد حفص، وسند، وتطوير المباني الإدارية والأكاديمية في بعض المدارس. ونجحت في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب، وتشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل، وإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لقياس مستوى مخرجات التعليم.وأنجزت الحكومة على الصعيد الثقافي عدة مشاريع، بينها إنشاء المسرح الوطني، وتطوير قلعة سلمان الفاتح وبناء مركز معلومات، وترميم وتطوير بعض المنازل الأثرية مثل منزل الشيخ سلمان، منزل الشيخ حمد بن عيسى، منزل الشيخ عيسى بن علي، وصيانة المواقع الأثرية المهمة مثل قلعة البحرين الأثرية، وترميم باب البحرين، ومركز زوار مسجد الخميس، وتطوير حالة بوماهر، وتطوير سوق القيصرية للحفاظ عليه والارتقاء به كمعلم سياحي مهم في البحرين. وعملت الحكومة على تطوير المرافق السياحية والثقافية في البحرين، من خلال تهيئة المباني وصيانتها وتطويرها بالشكل المناسب، لعرض الآثار وتاريخ البحرين وثقافتها مثل صيانة متحف قلعة البحرين وتجهيزه، وصيانة الصالة الثقافية، والعمل على الترويج والتسويق للبحرين كمركز ثقافي وسياحي على المستوى العالمي، حيث تم ترشيح البحرين في لجنة التراث العالمي. ونجحت الحكومة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، حيث أقرت زيادة الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، واستحدثت علاوة ثابتة بمسمى «علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، من كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية. وصدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل، بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص، ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، وبكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد عن 6 ملايين دينار. وألغت الحكومة كافة مظاهر التمييز في الخدمات والعمليات، مثل المساواة في توزيع الدخل، وتوزيع المساعدات الاجتماعية، والمساواة في توفير المساكن للمواطنين، وفي توزيع فرص العمل للعاطلين عن العمل، وصرف بدل التعطل للمستحقين منهم، ولكل مواطن الحق في التعليم الأساس مجاني، بالإضافة للخدمات الصحية والعلاجية للجميع.وانصبت سياسات الحكومة ومشروعاتها على خدمات ومرافق تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين كتطوير الأسواق الشعبية، كما حدث في سوق مدينة عيسى الشعبي والانتهاء من إعادة بنائه وتطويره، وسوق المحرق المركزي الجاري العمل على تنفيذه حالياً، ومعالجة آثار الحريق في سوق المحرق الشعبي، وحرص سمو رئيس الوزراء شخصياً على متابعة صرف تعويضات مجزية لأصحاب المحلات فيه وتهيئته لعودتهم إلى ممارسة نشاطهم من جديد.وخلال فترة عمل الحكومة بين عامي 2011 و2014، نفذت مجموعة من المشاريع الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والانتهاء من مجموعة من الحدائق والمنتزهات العامة، ومنها متنزه الأمير خليفة بن سلمان المنفذ بناء على توجيهات كريمة من لدن سمو رئيس الوزراء على مساحة سبعة هكتارات.ويعتبر المشروع موقعاً ترفيهياً عائلياً شاملاً، يحتوي مسطحات خضراء ومرافق وواجهات بحرية ومناطق للألعاب والخدمات، إضافة إلى حديقة خليفة الكبرى بمنطقة الرفاع كأحد المشاريع النوعية، ويحتوي على مسطحات خضراء ومائية واستراحات عائلية ومرافق، وافتتحت تحت رعاية كريمة من لدن الأمير خليفة بن سلمان.وانتهت الحكومة من إنشاء العديد من الحدائق موزعة على الأحياء في مختلف مناطق المملكة، وتطوير مجموعة من السواحل في مختلف مناطق المملكة، ومنها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين ودير وسماهيج وجسر سترة - ساحل الغوص، وسواحل البديع والغوص ودوحة عراد وعراد والمالكية وأبو صبح.وطورت الحكومة مجموعة من مشاريع الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات، ومنها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، وجارٍ إنشاء مجمعات تجارية في منطقة عراد بمحافظة المحرق، ومركز خدمي تجاري بمنطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية، وتطوير مجموعة من الأسواق ومنها سوق شعبي في مدينة حمد والمحرق، وتطوير سوق الرفاع المركزي.وجاء إعلان شركة عقارات الإسكان في أغسطس الماضي، أنه من المتوقع أن ينتهي العمل في ثلاثة مجمعات تجارية مجتمعية أنشأها بنك الإسكان في عدد من المناطق الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان خلال العام الجاري ليؤكد الاهتمام الحكومي بهذا الجانب، حيث توفر هذه المجمعات 30 محلاً تجارياً، وتقع في كل من سلماباد، والبديع، وسماهيج. واستكملت تصاميم 7 مجمعات مشابهة في كل من اللوزي، والمالكية و الرفاع «الحنينية» وشمال شرق المحرق، وسماهيج، ومدينة حمد والزلاق، توفر مجموعة من المحلات التجارية. محور البنية التحتيةونفذت الحكومة في إطار البنية التحتية، جملة من المشاريع على صعيد الطرق والجسور، شملت تطوير الطرق وصيانتها وفتح طرق جديدة وتطوير الكثير من الشوارع الرئيسة، وإنشاء بعض الجسور أدت لانسيابية الحركة. ومن أهم المشاريع المنفذة جسر المنامة الشمالي وتقاطع ميناء سلمان، والجسر البحري المؤدي إلى جزيرة الريف، والجسر العلوي المؤدي إلى سيتي سنتر، وإعادة إنشاء جسر سترة، شارع حوار - من عسكر إلى جو وأمواج بما يتضمنه من جسور علوية على امتداد الشارع.وأنشأت الحكومة عدداً من الشوارع والطرق الرئيسة، وعملت على صيانة البعض الآخر مثل امتداد الشارع المزدوج سترة، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، والمنطقة الصناعية، وتحسين شوارع مدينة عيسى.وتستكمل الأعمال في مشاريع الطرق والجسور في الشوارع الرئيسة، مثل الشارع الدائري في المحرق وآخر في الجفير، ومشروع تقاطعي ألبا والنويدرات، وفتح طرق جديدة في البسيتين وتوبلي، وإنشاء شارع الشيخ أحمد بن سلمان في الرفاع، وتطوير شارع سلمان الفاتح، وصيانة الشوارع الرئيسة والداخلية في المدن والقرى.وفي مجال الصرف الصحي، أنجزت الكثير من المشروعات في مناطق عدة بينها توبلي وسترة ومدينة عيسى والرفاع، إضافة إلى إنشاء محطات ومصبات لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء محطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل بعض شبكات الصرف الصحي.وفيما يتعلق بالموانئ والمطارات، عملت الحكومة على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين، والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً. وحرصت على إعداد قانون جديد للطيران المدني، يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها.وطورت الحكومة وصانت ميناء خليفة بن سلمان، وأكدت على الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة وفقاً للمعايير الدولية.