المملكة تتجه لتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير مناخ الاستثمارالارتقاء بمستوى التعليم وتوفير المسكن الملائم لمحدودي الدخلإصلاح منظومة الرعاية الصحية والقضاء على الفساد واستغلال النفوذترشيد إيرادات الدولة ومصروفاتها وتشجيع العطاء وسرعة الإنجازأكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مضي البحرين في مرحلة جديدة على طريق التقدم، بعد أن أرست المرحلة السابقة الأطر المؤسسية اللازمة لأي بناء ديمقراطي، والدعائم الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن.وقال جلالته في رسالة وجهها إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء «نثق في حكمتكم في وضع خطط تنفيذية وبرامج هادفة تكفل استمرار تفعيل النظام الديمقراطي، وتعميق التعاون بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ومواصلة تطوير خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة وفق برنامج واضح ومحدد». ونصت الرسالة «وفق الله سموكم خلال فترة توليكم رئاسة الوزارة، منذ تولينا قيادة الحكم في هذا البلد، إلى تنفيذ العديد من خطط التنمية وتحقيق الكثير من الطموحات والنهوض بالبلاد في المجالات كافة.ولما كانت مرحلة التحول السياسي والاقتصادي في البحرين تحتاج لاستكمالها إلى استمرار جهدكم وعزيمتكم الصادقة ورأيكم السديد وإخلاصكم وتفانيكم في خدمة بلادكم وبني وطنكم، فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعهد لسموكم بتشكيل الوزارة الجديدة.وبات جلياً بعد أن أرست المرحلة السابقة الأطــــر المؤسسيـــة اللازمـــة لأي بنــــاء ديمقراطي، والدعائم الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية في وطننا، أن نمضي في مرحلة جديدة على طريق التقدم، نستكمل بها ما سبق تحقيقه في السنوات السابقة، وفق رؤية واضحة تستمد مبادئها ومنطلقاتها من مقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها، مرحلة تحتاج لتطوير السياسات وسبل تطبيقها، لضمان تحقيق الأولويات في مجالات التنمية والتقدم على الصعد كافة، بعد أن أكد شعب البحرين كافة، عن طريق مشاركته الوطنية الخالصة في الانتخابات الأخيرة، ضرورة استمرار عجلة التطوير والإصلاح في المجالات كافة، من أجل تحقيق الرخاء والازدهار والأمن والأمان للوطن وأبنائه في إطار سيادة الدستور والقانون.ونحن على يقين بما عهدناه من حرصكم على مصالح المملكة، ورغبتكم الدائمة في تحقيق تقدمها ورقيها، أنكم ستضعون عدداً من الأولويات نصب أعينكم، وتجعلونها من بين أسس يقوم عليها برنامج عمل الوزارة في هذه المرحلة، لاستكمال ما سبق تحقيقه في المرحلة السابقة. وإننا لنثق في حكمتكم في وضع خطط تنفيذية وبرامج هادفة تكفل استمرار تفعيل النظام الديمقراطي الذي أخذ به الدستور، وتعميق التعاون بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ومواصلة تطوير خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة وفق برنامج واضح ومحدد للوزارة، يقوم على أساس من التخطيط العلمي، في إطار ما تتطلبه الإدارة الحديثة للدولة، وتوجه المملكة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير مناخ الاستثمار، والارتقاء بمستوى التعليم، وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود، وإصلاح منظومة الرعاية الصحية، وما يستلزمه كل ذلك من المتابعة المستمرة للأداء ومحاسبة دقيقة تكفل القضاء على أية صورة من صور الفساد واستغلال النفوذ، وتحقق الترشيد الأمثل لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتشجع على مزيد من العطاء والسرعة في الإنجاز. وإننا أصدرنا أمرنا لبدء سموكم إجراء مشاوراتكم لتشكيل الوزارة الجديدة، وعرض مشروع التشكيل علينا لإصدار المرسوم الخاص بذلك، وإننا لنثق بأن جهدكم وخبرتكم الواسعة وحكمتكم خير سند لنا لتحقيق ما نتطلع إليه من مواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء لوطننا، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه مرضاته وخير بلدنا وشعبنا».