أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أمرين ملكيين قبل بموجب الأول استقالة الوزارة، بينما عين بموجب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. ونص الأمر الملكي رقم 56 لسنة 2014 بمادته الأولى، بقبول استقالة الوزارة من تاريخ صدور الأمر، فيما كلف بالمادة الثانية رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة، في حين نصت المادة الثالثة على العمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ونشر الأمر في الجريدة الرسمية. وعين جلالته بالأمر الملكي رقم 57 لسنة 2014 بالمادة الأولى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور، بينما نصت المادة الثانية على العمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ونشر الأمر في الجريدة الرسمية.