بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، مع وزيرة العمل والتوظيف الفلبينية روزالندا بالدوز، سبل التعاون على صعيد إصدار تراخيص الأيدي العاملة الفلبينية للعمل في البحرين، وشروط وإجراءات استقدام العمالة الوافدة، وآفاق التعاون بين الهيئة وقطاع العمل الفلبيني على صعيد تبادل المعلومات والاستفادة من القوى العاملة الفلبينية الماهرة.وناقش الجانبان خلال اللقاء أمس، تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم سوق العمل، إلى جانب أوضاع العمالة الفلبينية في المملكة.واستعرض المجتمعون تطوير خدمات خدم المنازل من الجنسية الفلبينية، وتناول حقوقهم وواجباتهم بما لا ينتقص من حقوق أرباب العمل.وقال العبسي إن الهيئة تقدم خدمات إلكترونية موجهة لسفارات دول لديها رعايا من العمال والموظفين في البحرين، تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة بأسماء العمال المنتمين لجنسيتها، وأوضاعهم القانونية في البحرين، إلى جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف.وأضاف أن الهيئة وفي إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، أصدرت كتيبات لتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بـ13 لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، تتضمن إرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله البحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد، وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات، ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.وقدم العبسي للوفد الزائر، شرحاً تفصيلياً عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية المتخذة لتطبيق المشروع، فيما تابع الوفد عرضاً عن مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، والخطة التنفيذية لتطبيقه ضمن مفهوم المعاملة الواحدة.وأطلع الرئيس التنفيذي، الوفد الفلبيني على الإجراءات الرسمية في مجال إصدار تراخيص العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن القانون البحريني يشدد على حماية هذه الفئة من العمالة على وجد التحديد، حيث ينص على عدم استخدام العمالة المنزلية في غير العمل المنصوص عليه في التصريح، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التوعوية للعامل وللأسر تتعلق بحقوق العمالة المنزلية وواجباتها.واطلعت الوزيرة في جولة ميدانية بمرافق الهيئة، على سير المعاملات والخدمات المتطورة المقدمة من الهيئة للعمال وأصحاب الأعمال، مبدية ثناءها على التطور التقني والدقة والسرعة في إجراءات الهيئة ومعاملاتها.وأشادت الوزيرة بالسياسات والأنظمة المعتمدة في البحرين، المتطابقة مع معايير حقوق الإنسان تجاه العمالة الأجنبية، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع المملكة على الصعيد العمالي ومختلف الصعد.