بحريني يتزوج فتاة بعقد وهمي ويواقعها

كتبت - زهراء حبيب:أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، قضية بحريني، واقع أنثى بعد أن أوهمها بالزواج منها بمساعدة «حواج» ادعى أنه مأذون، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد، مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى.وتقدمت المجني عليها ببلاغ ضد المتهم الأول، قالت فيه إنها تعرفت عليه منذ 6 سنوات، واختلفت معه مؤخراً لزواجه بأخرى، لافتة إلى أنه موقوف عن الخدمة، بعد دخوله مسكنها وتهديدها بسكين، فشكته فتم إيقافه. وأضافت أن المتهم بدأ يحسن معاملتها، ويقنعها بسحب الشكوى المرفوعة ضده مقابل زواجه منها فوافقت، لافتة إلى أن المتهم أخذها إلى شقة المتهم الثاني «الحواج»، وادعى أنه مأذون شرعي لعقد قرانهما مقابل 10 دنانير صداق، وتلا عليها المأذون المزعوم صيغة الزواج وكررت وراءه، وسألته عندها عن عقد الزواج فوعدها أن يجلبه بعد توثيقه، وعندما طالت الفترة ساورتها الشكوك، وسألت عن المأذون فاتضح أنه «حواج».ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، عبر إيهامها بأنه عقد عليها بعقد صحيح وتمكن من معاشرتها، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بالتداخل في خدمة عامة «مأذون شرعي»، دون أن يكون مختصاً بها، تحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.وأسندت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في مواقعة المجني عليها بغير رضاها، بأن أوهمها أنه عقد عليها بعقد صحيح، فتمكن الأول من معاشرتها بناء على العقد الوهمي، وتداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي وأجرى عملاً من أعمالها، دون أن يكون مختصاً بذلك، وتحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها. فيما أنكر الثاني الاتهام، وقال إن المجني عليها حضرت مع المتهم الأول وطلبت منه علاجاً للحساسية، وفي المرة الثانية طلبت منه أن يزوجها بالأول، وهددت في حال رفض الطلب بتقديم شكوى ضده.عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.