أكد تقرير لوكالة أنباء البحرين «بنا» أن المرأة الموظفة في ديوان الخدمة المدنية تمثل ثلث قياديي الديوان، مشيراً إلى حصول ما يقارب من نصف الموظفات على برامج تدريبية، وعلى صعيد الترقيات والحوافز بلغت النسبة 40%.وترأست المرأة في ديوان الخدمة مشروعين هما، مشروع تقييم الأداء الوظيفي (أداء) الذي أصبح نظاماً يطبق بعد اعتماد مجلس الوزراء له، وكذلك مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الذي أشاد به وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بدولة الكويت باعتباره نموذجاً استرشادياً يحتذى به ويسهم في الارتقاء بالعمل بأجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس، ومثلت المرأة الديوان في العديد من المؤتمرات وورش العمل داخل المملكة وخارجها. ويؤكد ديوان الخدمة المدنية دائماً على الدور الريادي للمرأة البحرينية في المساهمة ببناء الوطن والنهوض به وتحقيق الإنجازات المتتالية في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وجاء في تقرير «بنا»: أضحى يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام أحد المناسبات الوطنية يتم خلاله الاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات والأصعدة باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة العطاء والبناء والدفع بعجلة التنمية الوطنية للأمام، الأمر الذي جعل كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بالمملكة تهتم بالاحتفال بهذا اليوم من خلال إبراز كل ما حققته المرأة من خطوات وإنجازات خلال العام.ويقام الاحتفال السابع بيوم المرأة البحرينية ليحمل شعار «المرأة في المجال العسكري» وهي مبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حينما أُعلنت عن تخصيص شعار يوم المرأة البحرينية العام 2014 للاحتفاء بإنجازات المرأة في المجال العسكري.على الصعيد نفسه فإن ديوان الخدمة المدنية وكعادته يحتفي بموظفاته كل عام تزامناً مع يوم المرأة البحرينية الذي يأتي مجسداً لدور المرأة في بناء النهضة الحديثة للمملكة، ويكرم الموظفات تقديراً لجهودهن ومساهمتهن الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية الشاملة في المملكة باعتبار المرأة العنصر المكمل في بناء الدولة ونموها والتي تقوم بواجبها الوظيفي في مواقع العمل، فموظفات الديوان كان لهن دوراً كبيراً في إنجاز العديد من المشاريع والمهام في وقت قياسي وبجودة عالية، وهو ما يؤكد على دورها وعطائها المتميز في خدمة وطنها.وكانت أبرز المزايا الممنوحة للمرأة في الخدمة المدنية بحسب ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 هي: المادة (31): إجازة الوضع لمدة 60 يوم للموظفة التي تضع مولوداً، المادة (31): إجازة عدة الوفاة للموظفة المسلمة التي توفى عنها زوجها وذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، المادة (31): إجازة الرضاعة تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، المادة (32): تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات بحد أقصى عامين في المرة الأولى ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، المادة (26): لا يجوز تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو فرع منه ما بين الثامنة مساءً وحتى السابعة صباحاً إلا في الظروف الاستثنائية التي يحددها الديوان بخصوص عمل النساء ليلاً.وعن أبرز المزايا الممنوحة للمرأة في لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 كانت في المادة (11) «تصرف العلاوة الاجتماعية بالفئة الأولى للموظفة العزباء وتصرف بالفئة الثانية للموظفة المتزوجة، كما تصرف بهذه الفئة للمطلقة أو للأرملة إذا كان لديها أبناء في الحالتين، وذلك في إطار تفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية ليتسنى منح المرأة المتزوجة علاوة اجتماعية من الفئة الثانية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة الاجتماعية». وكذلك تعليمات الخدمة المدنية رقم (8) لعام 2014 بشأن منح الإجازات للموظفين أثناء فترة الاختبار، فتم منح الموظفة إجازة عدة الوفاة وإجازة الوضع وإجازة الرضاعة أثناء فترة الاختبار، ولم تكن تمنح هذه الإجازات براتب قبل صدور هذه التعليمات.وصدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، لوضع آلية تضمن استدامة إدماج احتياجات الموظفة وتعزيز تكافؤ الفرص على مستوى الخدمة المدنية.وقام ديوان الخدمة المدنية ممثلاً بإدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من سلامة تطبيق أحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية الذي من شأنه ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والشفافية بشكل عام من خلال متابعة التشريعات الخاصة بالمرأة خصوصاً في ما يتعلق بتعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014، بشأن إنشاء لجنه تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية والذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية، وذلك من خلال الزيارات الرقابية ومخاطبة الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية بشأن تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه والتأكد من صدور قرار تشكيل اللجنة صحيحاً من حيث الشكل والمضمون.