أصدرت "الشئون الإسلامية" بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بياناً بشأن ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية من لغط حول موقع "أبو ذر الغفاري" الكائن بـ "هورة سند"، مشيرة إلى مخالفة بناء المنشأة في هذا الموقع دون تخصيص و ترخيص بناء.وقالت "الشئون الإسلامية" بأن موقع "أبو ذر الغفاري" يعتبر من المواقع المملوكة للدولة وقد شرع في بناء المنشأة الدينية عليه دون تخصيص الأرض ودون ترخيص بناء، وهذا ما أكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفقرة (ب/1313) التي تنص على أن اللجنة أجرت تحقيقاتها في 30 منشأة دينية، بواقع 28 مسجداً ومأتماً واحداً وضريحاً واحداً. كما أشارت ذات الفقرة إلى أن 5 من هذه الأماكن مقامة على أراض مخصصة لأماكن عبادة وصدر لها أمر ملكي وترخيص بناء، فيما كانت 6 مقامة على أراض خاصة، بينما أقيمت 19 منشأة على أراض مملوكة للدولة وذكر منها مسجد "أبو ذر الغفاري".وأوضحت الشئون الإسلامية بأنها قد وضعت خطة استراتيجية وجدولا زمنياً لتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق، حيث تمت تسوية جميع أوضاع المواقع المخالفة، ومن ذلك ما تم الاتفاق عليه بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والجهات المعنية ومنها وزارة البلديات وإدارة الأوقاف الجعفرية ببناء أربعة 4 مساجد في هورة سند بعد تصحيح أوضاع هذه المواقع المخالفة، وذلك باتباع الإجراءات بحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. وأكدت "الشئون الإسلامية" مضيها قدماً في تنفيذ مشاريع بناء وتشييد دور العبادة من مساجد وجوامع ومآتم وصالات تابعة للجوامع في ضوء التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ومتابعة الحكومة الرشيدة؛ لتلبية احتياجات الأهالي من مختلف محافظات المملكة بما يتلائم مع المخطط العام المعتمد وبحسب النظام المتبع.