أطلق اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة اليوم تقريره السنوي عن حالة الحريات في الوطن العربي 2012- 2013 والذي يتناول وضع الحريات العامة والانتهاكات التي يتعرض لها من يمارسون مهنة "البحث عن المتاعب" من خلال الرصد الواقعي والدراسات الميدانية وتقارير النقابات الوطنية لـ 18 دولة هم أعضاء الاتحاد. وخلال استعراض لجنة الحريات في الاحتفالية التي شارك فيها وفد جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة السيد مؤنس المردي رئيس الجمعية والسيد مهند سليمان نائب رئيس الجمعية والسيد عبدالله المناعي رئيس لجنة الحريات وبحضور جيم بو ملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والسيد فرانكو سيدي عضو اللجنة التنفيذية الدولية ونقيب الصحفيين الايطاليين وعدد من النقابات الصحفية الوطنية ، اكد تقرير لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب ان البحرين تقدمت 8 مراتب في التصنيف السنوي في حرية الصحافة لعام 2012 حسب التقارير الدولية لحريات الصحافة والتي أشارت الى هذا التقدم والمتمثل في احتلالها المرتبة 165 عالميا مقابل المرتبة 173 في العام 2011. وقال رئيس اللجنة عبدالوهاب زغيلات في بداية الجلسة ان الاتحاد وبسبب نقص المعلومات اعتمد على تقارير خاطئة عن البحرين مستقاة من مركز غير حيادي مما اضطر الاتحاد لعدم الاخذ بها بما يعكس مهنية الاتحاد في التقارير التي يصدرها، وقال ان تقرير الحريات في البحرين اشار الى أنه لم يحدث أي تغيير في التشريعات في مملكة البحرين وان قانون الصحافة الذي يناقش في مجلس النواب المنتخب يتجه لإقرار قانون يمنع حبس الصحفي وتقديم ضمانات جديدة لهم خلال الشهور القادمة وطالبت التقارير مجلس النواب البحريني سرعة اقرار القانون. وذكر تقرير اللجنة انه لم يسجل في العامين 2012-2013 حبس أي صحفي بحريني بسبب آرائه السياسية او التعبير عن رأيه ، واشار التقرير إلى عدم وجود محطات خاصة تلفزيونية واذاعية فيما تتمتع الصحف باستقلالية في عملها. واكد تقرير لجنة الحريات ان الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين وعد بدعم حرية الصحافة والاصلاح وقد جدد في كلمته في يوم الصحافة أنه لا سجن لصحفي بسبب حرية رأيه أو تعبيره ودعا مجلس النواب إلى عدم تأخير قانون الصحافة المستنير وسرعة اقراره تعزيزاً للحريات الصحفية. وقالت اللجنة ان التقارير المعنية بالصحفيين رصدت تعرض العديد من الصحافيين والمصورين للمضايقة والاعتداء من جماعات راديكالية بسبب تغطيتهم للاحداث في البحرين ومنها على سبيل المثال:- في اغسطس 2012 تعرض مصور جريدة "الوطن" البحرينية محيي الدين أنور إلى اعتداء من قبل جماعات راديكالية في منطقة سلماباد، وذلك خلال تأديته لعمله في التقاط صور بالمنطقة، وقاموا بضربه بعصى خشبية وأدوات حديدية أخرى مما تسبب له بإصابات على رأسه ووجهه، اضطر معها للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من النزيف.- تعرض مصور صحيفة (Gulf daily news) الناطقة باللغة الانجليزية إلى اعتداء مما تسبب في تعليق الصحيفة عن تغطية الاحداث واعمال الشغب والعنف.- تعرض مراسل قناة العربية محمد العرب في البحرين إلى تهديدات بالقتل علنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال ادائه واجبه الصحفي في البحرين.- الاعتداء على خالد الجبالي مصور قناة العربية اضافة إلى مصور تلفزيون البحرين في هيئة شئون الإعلام اثناء قيامهما بتغطية مسيرة تشييع احد المتوفين بمنطقة جدحفص مع عدد من الاعلاميين والمصورين، حيث نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. واعتبرت جمعية الصحفيين البحرينية حسب تقرير اتحاد الصحفيين العرب الاستهداف المتكرر للإعلاميين بأنه يعكس منهجية واضحة وجديدة لإرهاب الكلمة والصورة وتكميم افواه الإعلاميين الذين ينقلون حقيقة الاحداث على ارض الواقع. وحملت الجمعية الجهات التي تقف وراء مثيري الشغب مسئولية تلك الاعتداءات مطالبة اياها بالتوقف الفوري عن اعمالها المشينة التي تكشف زيف الشعارات المطالبة بالحرية، مجددة رفضها استهداف الاعلاميين لمخالفتهم في الرأي والطرح بهذه الطريقة، وتؤكد على حق الجميع في تبني الرؤى وفق القناعة التي يراها. واهابت الجمعية بالصحفيين والمصورين أخذ الحيطة والحذر أثناء أدائهم لمهماتهم، مؤكدة ان الجسم الصحفي البحريني سيقوم بأداء واجبه تجاه وطنه ولن يثنيه احد عن أداء مهامه ورسالته النبيلة. واشار تقرير الاتحاد إلى ان تقرير الحريات بجمعية الصحفيين البحرينية يؤكد ان نسبة الحريات الصحفية في البحرين عام 2012 / 2013 تطورت فلم يشهد اي اعتقالات او مساءلات لصحفيين عن المواضيع الصحفية المنشورة، كما لم تواجه أي صحيفة او وسيلة إعلامية الغلق أو التهديد لأي سبب من الاسباب. وعملت جمعية الصحفيين البحرينية على التواصل مع جميع الصحفيين البحرينيين ولم شمل الاسرة الصحفية وذلك لتعزيز مبدأ حرية الرأي والتعبير ، إلا ان عامي 2013/2012 شهد زيادة في التهديدات والهجمات على الصحفيين من قبل جماعات "راديكالية". كما خطت الجمعية خطوات كبيرة في التنسيق مع الدولة والمجلس التشريعي المنتخب "البرلمان" لإصدار قانون الصحافة والنشر الجديد الذي من شأنه ان ينظم القطاع الصحفي، ويضيف حيز اكبر من الحريات الصحفية ، اهمها إصرار الجمعية على تضمين القانون بند عدم حبس الصحفي لأدائه المهني، وعدم تضييق المصطلحات العامة التي من شأنها ان تكن ثغرات محتملة في اي قانون. يذكر ان تقرير الحريات هذا العام ـ والذي جاء في 140 صفحة ـ في الجزء الاول منه يتناول رصدا لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي.