بدأت جلسة الحوار الأخيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة كل الأطراف لمناقشة رد ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر على ورقة الجمعيات الخمس المطالبة بإقصاء ممثلي السلطة التشريعية واختيار شخصيات سياسية متفق عليها من الجانبين.وقال النائب أحمد الساعاتي للصحفيين قبيل بدء الجلسة إن مجرد انعقاد الحوار واستمراره حتى الآن هو إنجاز ودليل رغبة في التوصل إلى نتائج، مؤكدا أن وجود السلطة التشريعية في الحوار ضمانة لتنفيذ المخرجات وتمريرها في البرلمان فيما بعد. ورأى أن وجود السلطة التشريعية في الحوار طبيعي وضروري كمؤسسة دستورية.وأعرب الساعاتي عن أمله بأن تكون المجالس الرمضانية فرصة للتداول ولإيجاد مخارج للصعوبات التي تواجه الحوار.ومن المقرر أن تتوقف جلسات الحوار الوطني إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وتستأنف في 28 أغسطس المقبل.