أكدت العضو المؤسس لمركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، شكل نقطة تحول للمرأة البحرينة فــي كافــة المجــالات والميــــاديــن بفضل دعم ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مهنئة الأميرة سبيكة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تقديراً لجهود سموها الطيبة ومواقفها المشرفة الرامية الى رفع مكانة المرأة البحرينية وتقدمها وتطورها في كافة المجالات .وقالت المحامية اللظي إن المجلس الأعلـــى للمرأة، يتميز بمكوناتـــه من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة واللاتي يمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، وكان من أبرز أهدافه واختصاصاتـه تنمية وتطوير شـــؤون المـــرأة في مؤسسات المجتمـــع الدستورية والمدنية وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، بالإضافة لوضع خطة وطنية لنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وقد اهتم المجلس بالإسهام في تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، ويعتبر محور (المرأة وصنع القرار) من المحاور ذات الأولوية في عمل المجلس نظراً لما يمثله من أهمية لتعزيز مركز المرأة البحرينية.ولفتت المحامية اللظي الى مشاركة المرأة البحرينية منذ طلع التاريخ في جميع مراحل الحياة وفي شتى المجــالات وساعدت في خلق ورســم المجتمع البحريني الأصيل بالقيم والمبادىء على أسس دينية وأخلاقية سامية، وأثبتت أنها قادرة على القيادة والريادة على أعلى مستوى، فسطـــرت في العصور القديمــــة والحديثة، إلى أن تساوت مع الرجل وتقلدت أمور عدة، وكان لها دور في ازدهار الدولة في جميع المجالات السياسية والأقتصادية والأمنية سواءً على الصعيد الداخلي والخارجي، وكانت المرأة ولاتزال جزءاً من صناعة الحياة البحرينية لدورها الفعال في دعم ومساندة القرار والواقع المعاصر لمسيرة الإصلاح في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومازلنا ماضيين فيها قدماً في تفعيل دور المرأة نحو التقدم والرقي. وأضافت المحامية اللظي أن مسيرة الإصلاح تسعى إلى ترسخ مفهوم مشاركة المرأة أكثر فأكثر في كافة بمجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمنحت المرأة حقوقها السياسية كاملة، وسادت قناعة بأن حرمان المرأة من هذه الحقوق يتنافى مع قواعد الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. وبناءً عليه دخلت المرأة البحرينية البرلمان إثر انتخابات 2006، وكان لها نصيب ووجود قوي وفعال في الانتخابات لتقف نداً للرجل في الترشيح والانتخاب وممارسة جميع حقوقها السياسية والحصول على عضوية المجالس البلدية والنيابية. وتابعت: كان حصول المرأة على حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخرى مثل الحق في تقليد الوظائف العامة والعليا وفي الاعتراف بها كقوة إنتاجية على قدم المساواة مع الرجل، وقد توج هذا التطور إسناد مناصب سياسية للمرأة وتقلدت الوظائف العليا في كافة ميادين الحياة، فأصبحت وزيرة واشتركت في منظمات المجتمع المدني. وتولت مناصب قيادية داخل تلك المنظمات، وتوج ذلك بتعينها فاضية وباتت عنصراً مهماً ومؤثراً في عملية الإصلاح السياسي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وللمرأة البحرينية دلالة واضحة على انخراطها في الحركة الوطنية رافضة السلبية والدور المهمش لهما. وأشادت المحامية اللظي بالمرأة لاعتبارها جزءاً رئيساً من المجتمع، لا بد من احترام الدولة لها، فالمرأة جزء أصيل في الحراك، لافتة إلى أن من يتخيل أن هدف التيار الإسلامي هو تهميش المرأة وإجلاسها في المنزل وتراجع دورها في الحياة السياسية والاجتماعية، هو مخطىء. فالمرأة على مدى التاريخ وفي الإسلام لا يستطيع أحد إنكار دورها أو تهميشها، وقد عظم الإسلام مكانة المرأة وكل هذه المخاوف هواجس زائفة سببها المتعصبون وبعض وسائل الإعلام وليس لها علاقة بالواقع.