كتبت - زهراء حبيب:قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، في جلستها أمس، تأجيل قضية موظف اختلس أموالاً خاصة بوزارة الصحة، إلى جلسة 7 يناير المقبل، لندب لجنة من وزارة الصحة تكون مأموريتها بعد الاطلاع على الأوراق وأداء اليمين القانونية ضبط الوصفات الطبية والتي زورها المتهم من أجل الوصول إلى المبلغ المختلس، وبيان شواهد التزوير سواء بمعرفة أرقام الوصفات المستعملة حينها، والتي تختلف عنها الوصفات أو بيان أثر الملصق السابق أو وضع ملصق على ملصق وبيان عدد تلك الوصفات والقيمة المختلسة وشواهد التزوير والاستعمال وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، مع استمرار حبس المتهم.وكان رئيس النيابة نواف العوضي قال في تصريح سابق إن النيابة انتهت من التحقيق في قضية اختلاس أحد موظفي وزارة الصحة وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية.وأشار إلى أن القضية تعود إلى قيام المتهم بصفته منسق المواعيد بأحد المراكز الصحية باختلاس الرسوم المسددة من قبل المرضى الأجانب غير الخاضعين لمظلة التأمين عن طريق استعمال تذاكر طبية سبق استعمالها من قبل وتبديل اللاصق المستخدم عليها بلاصق آخر والحصول على مبلغ الكشف لنفسه، وقد ثبت من الفحص والتحقيق وجود وصفات عليها لاصقين فوق بعضهما وأخرى تم نزع اللاصق الأصلي من عليها واستبداله بآخر مع وجود آثار للنزع، فتولت النيابة العامة التحقيق في القضية بسماع شهود الواقعة واستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بما هو منسوب إليه فتم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وتوجيه تهمة اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتمت إحالته للمحكمة.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.