انتقد مجلس النواب البيان الأمريكي «البارد» حيال نجاح الانتخابات في البحرين و»الأكثر برودة» حيال العنف وما تضمنه من «محاولة لوضع البحرين على خارطة التوترات»، واعتماده «جمعيات سياسية مقاطعة بديلاً عن مكونات المجتمع كافة»، واصفاً البيان الأمريكي بـ»المتعثر الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى».وقال البيان الصادر عن هيئة مكتب مجلس النواب وعدد من الأعضاء أمس، إن «بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اعترته إشارات باردة لنجاح الانتخابات وإشاراته الأكثر برودة للعنف وما تضمنه من محاولة وضع البحرين على خارطة التوترات وكذلك اعتماد البيان على بعض الجمعيات السياسية المقاطعة كبديل عن مكونات المجتمع كافة التي شاركت في العملية الديمقراطية ومع محاولة خلق انعكاس لذلك على مجمل الحياة السياسية في البحرين من خلال ذلك البيان المتعثر الذي جاء يقدم رجلاً ويؤخر أخرى».وأكد البيان أن «العملية السياسية في البحرين تتمثل في المشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك المفدى وصادق عليه الشعب في عام 2001 والذي تم بناء عليه تطوير الحياة الديمقراطية بالمملكة وخلق مؤسسات دستورية قادرة على المضي قدماً لتحقيق آمال كل البحرينيين وتحت مظلة هذه العملية السياسية جاءت الانتخابات التشريعية للعام 2014 للمرة الرابعة بمشاركة 52.6% من شعب البحرين لتحقيق تطلعاته، وحفاظاً على أمن البحرين ومستقبلها وازدهارها على المدى الطويل في ظل هذه العملية السياسية التعددية والشاملة لكافة مواطني الدولة». وشدد بيان «النواب» على أن «الدولة بكل سلطاتها- وفي هذه المرحلة الجديدة- ستستمر في إرساء حكم القانون ومكافحة الإرهاب والعنف، في ظل ما حققته انتخابات البحرين 2014 من إنهاء للطائفية السياسية وستستمر جميع سلطات الدولة في ترسيخ احترام حقوق الإنسان على كل المستويات ومن أجل ذلك فإن هذه السلطات التي تمثل شعب البحرين بكامل مكوناته لن تسمح بالعبث بأمنها واستقرارها ولن تقبل إلا أن تبقى البحرين بعيدة عن خارطة أية توترات إقليمية». وقال «النواب» إن «شعب البحرين أثبت أنه متصالح مع نفسه وإنه يستطيع أن يرتب أولوياته للمرحلة المقبلة وأن يحافظ على مكتسباته وأن يبني عليها من خلال الحوار البناء داخل مؤسساته الدستورية للحفاظ على ديمومة التوافق الوطني بين كل أبناء الشعب ولن يسمح هذا الشعب أن يستبدل ممثلوه الشرعيون بمن لا يصلح لتمثيل نفسه من جمعيات سياسية فاقدة للشعبية والمصداقية ومقاطعة للديمقراطية ما لم تبدأ تلك الجمعيات بإجراء إصلاحات حقيقية تمكنها من الخروج من تبعية الطائفية السياسية واعتماد الديمقراطية واحترام حكم القانون ومن خلال المؤسسات الدستورية».وخلص البيان إلى أن «مجلس النواب يلاحظ أنه على الرغم من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعاملها مع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي، ومشاركتها في حفظ الأمن الدولي ومكافحة القرصنة والحرب على الإرهاب إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الوضع في البحرين منذ أحداث 2011 وحتى اليوم وفق منظورها لمصالحها في المنطقة مع الدول المحيطة».