دبي - (رويترز): تضع دول الخليج خططاً لتطوير أسواق سندات العملات المحلية عن طريق إصلاحات ستتيح فرصاً جديدة لشركاتها المالية، وذلك في منطقة تهيمن عليها القروض المصرفية والسندات الدولية.وكان ينظر على نطاق واسع إلى أسواق السندات المحلية باعتبارها غير ضرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كانت البنوك قادرة على إعادة توجيه أموال النفط الوفيرة في شكل قروض وأتاح النمو الاقتصادي السريع للشركات بتمويل توسعها عن طريق الأرباح المستبقاة بينما استطاعت الشركات الحكومية الكبيرة الوصول بسهولة إلى أسواق المال العالمية.وتعمل الحكومات أيضاً على تنويع موارد اقتصاداتها بدلاً من الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص وهو ما يعني مساعدة الشركات الصغيرة - التي سبق أن رفضت البنوك التعامل مع بعضها - على تدبير السيولة.وأفرز كل ذلك مساعي لتطوير الأسواق الأولية لسندات الشركات سواء التقليدية أو الإسلامية مع ضمان توافر طلب من المستثمرين على السندات في السوق الثانوية يكون قوياً بما يكفي لامتصاص المعروض الفائض.وفي السعودية على سبيل المثال، يستحث البنك المركزي البنوك هذا العام للحد من انكشافها على العملاء الفرادى بما لا يزيد على 25% من احتياطيات البنك ورأس المال المدفوع أو المستثمر.وقال الرئيس التنفيذي لـ«السعودي الفرنسي كابيتــال» وحدة الأنشطة المصرفية الاستثماريــة للبنك السعودي الفرنسي ياسر الرميان: «يعني ذلك أنه سيتعين على تلك الشركات الكبيرة أن تطرق سوق المال سواء لبيع الصكوك أو السندات - إنها بالفعل أنباء ممتازة للمستشارين الماليين من أمثالنا الذين يعملون في سوق المال».وبحســـب «اتــش.اس.بي.سـي» بلــــغ إجمالـــي إصدارات السندات التقليدية والصكوك المقومة بالريال في السعودية منذ بداية العام 20.2 مليار ريـال (5.4 مليار دولار) بانخفاض من 40 مليار ريال العام الماضي لكن أرقام 2013 كانت مرتفعة بسبب إصدار قيمته 15.2 مليار ريـال مــن الهيئة العامة للطيران المدني وإصدار استثنائي لدعم مشروع شركة صدارة للكيميائيات قيمته 7.5 مليار ريال. وقال مدير أسواق المال وتمويل الشركات في «اتش.اس.بي.سي» السعودية فهد السيف: «أيضاً فإن فجوة الفائدة المتقلصة بين سندات العملة المحلية والقروض تشجع على إصدار السندات بالريال».