حفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن. وتوجت هذه الإنجازات باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته في 7 يونيو 2013 بمقره في جنيف، تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في الجلسة لتجاوب الدولة وجهودها في تنفيذ توصيات المجلس، وتفاعلها بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية. كما توجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان من مطلع عام 2013 ولمدة 3 سنوات متواصلة تنتهي في أواخر عام 2015. وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً شكلت أعلى نسبة تصويت من بين مجموعة الدول التي ترشحت لشغل 18 مقعداً شاغراً في المجلس.وأكد وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.وحلت دولة الإمارات هذا العام، في المرتبة الأولى إقليمياً والـ27 عالمياً في سيادة القانون في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2014، الذي أكد أن الدولة تقود المنطقة في مقاييس عدة في حكم القانون. ووفقاً لمؤشرات التقرير الذي شمل 99 دولة، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ17 عالمياً في مؤشر غياب الفساد في المؤسسات العامة التنفيذية والهيئة القضائية، وفي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في مؤشر غياب الجريمة والعنف، والمرتبة الأولى إقليمياً أيضاً والسابعة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية، مؤكداً التقرير على أن النظام القضائي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاليته وفقاً للمعايير العالمية.وأكدت سفيرة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان الدكتورة سلوى غدار يونس، في ذات السياق، التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.وقالت في تصريحات لها خلال زيارتها أبوظبي إن دولة الإمارات تتبنى رؤى عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بان الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية فضلاً عن عمل الإمارات المستمر على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة.وأضافت أن الإمارات تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر، مشيرة إلى أن قطاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات يلعب دوراً ريادياً في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.وأكدت أن قطاع حقوق الإنسان يعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل محاولة الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير المجتمع من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق إطلاق الحملات والبرامج التوعوية المناسبة لأفراد المجتمع عن حقوق الإنسان.وكانت دولة الإمارات قد حلت في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشرات التقرير الدولي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ويعتمد مؤشر الشبكة الدولية في تصنيف حقوق الإنسان على احترام 21 حقاً من حقوق الإنسان الأساسية ومدى التزام الدول بهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافيا وخارج حدودها، إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.إضافة إلى ذلك أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيساً للمنظمة في الانتخابات التي جرت بمقر جامعة الدول العربية في ديسمبر 2011 للفترة من 2013 إلى 2015.ويتجلى التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في نهج ورؤى القيادة السياسية. وشدد رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في هذا الصدد مجدداً في افتتاح دورة جديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012، على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات. وقال «لقد حرص دستور دولة الإمارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، ما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف» وقد سارعت دولة الإمارات، في إطار التزامها العالمي، إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان. كما أصدرت عدداً من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات، وقانون الأحداث الجانحين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.وفي هذا الصدد، تأسست في دولة الإمارات في 7 مارس 2006 جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تتخذ من دبي مقراً لها، وأشهرت رسمياً بموجب قانون اتحادي في عام 1981 كأول جمعية أهلية لحقوق الإنسان في الدولة.وقد تبنت دولة الإمارات، منذ إنشائها، رؤية وطنية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بان الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.وأنشأت وزارة الخارجية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصاً لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان.