أبوظبي – إبراهيم الزياني:قـــال وزيـــر الاقتصـــاد الإماراتـي سلطــان المنصوري، إن دولة الإمارات سجلت معدلات نمو قياسية، وارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 236 ضعفاً خلال السنوات الـ43 من عمر الاتحاد، بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية، معتبراً أن الإمارات «حققت إنجازات سماها البعض حلماً مستحيلاً». وأضاف -خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية بمناسبة الذكرى 43 لإعلان اتحاد دولة الإمارات- أن القطاعات غير النفطية تسجل اليوم مساهمة بنسبة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة، مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي، مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل. وتوقع المنصوري، أن يشهد سجل الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.8% في ختام العام الجاري، مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% خلال السنوات السبع المقبلة، بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه «بفضل هذا الأداء الجيد، يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف المستوى المتحقق في العام 2012». ولفت إلى أنه رغم نسب النمو الإيجابية، وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي، إلا أنه من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته 2 إلى 3% مع نهاية العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإماراتي، وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.وقال المنصوري، إن تقدم دولة الإمارات الملحوظ اقتصادياً لم يرتكز فقط على الجوانب المحلية، إذ تتمتع الدولة على صعيد التجارة الدولية، بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة، سيشهد أيضاً نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي، ويتوقع أن ترتفع صادرات السلع، متضمنة الصادرات النفطية، بنسبة 5.8% لتصل إلى نحو 381 مليار دولار العام الجاري، مقابل نحو 354 مليار دولار في العام 2013. وأضاف: نظراً إلى الانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاطات إعادة التصدير، سترتفع أيضاً قيمة الواردات بنسبة كبيرة هذا العام لتصل إلى نحو 241 مليار دولار مقابل نحو 217 مليار دولار في العام الماضي. وبين المنصوري، أن حكومة دولة الإمارات تسعى جاهدة على تذليل كل العقبات التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما لها من أهمية كبيرة في تنويع مصادر الدخل ولتطوير وبناء اقتصاد قوي، يساعد على الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الإمارات، والبنية التحتية المتطورة والقوانين الحامية والمشجعة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.وأوضح أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات، تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب المزيد منها خلال السنوات القادمة، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الدولة خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 حوالي 222,8 مليار درهم، أي ما يعادل 60 مليار دولار. ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» لعام 2014، استطاعت الإمارات جذب حوالي 10.487 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2013 مقارنة بحوالي 7.67 مليار دولار في عام 2011 بنمو بلغ 36,72%. وذكر التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والثانية في منطقة غرب آسيا بعد تركيا، وحلت في الترتيب 30 عالمياً. وأشار المنصوري، إلى أن الإمارات أصبحت اليوم مقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم، وتتوقع التقارير العالمية استمرار الدولة في لعب دورها المحوري والمهم في الاقتصاد العالمي، لما تمتلكه من بيئة أعمال جاذبة في مختلف القطاعات الحيوية.ورأى أن معرض «إكسبو 2020» سيمثل عاملاً داعماً لاقتصاد إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات عامة.وتشير التقديرات إلى أن المعرض سيسهم بارتفاع الناتج المحلي للإمارة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%، ستدخل ضمن معادلة ناتج القطاعات غير النفطية، ما يمثل تكريساً لسياسة التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارات.إلى جانب توفير فرص عمل لأكثر من 250 ألف شخص، علاوة على استقطاب أكثر من 25 مليون سائح، معظمهم من الزوار للدولة، مما سيرتقي بالحركة السياحية إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المنصوري: إن رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية الطموحة، تمثلان نهجاً نسير عليه لتحقيق مختلف الأهداف التنموية الرائدة، والوصول إلى سقف التوقعات في مجالات حيوية ومهمة.حيث هدفت الأجندة لتحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بحوالي 5% سنوياً، وأن نحقق المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مضاعفة نسبة المواطنين العاملين والتوطين في القطاع الخاص.ويحقق الاقتصاد الوطني المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأن تصل الدولة إلى مراكز متقدمة في مؤشر ريادة الأعمال والابتكار والعاملين في المعرفة، ومضاعفة نسبة الإنفاق على البحث العلمي.