أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أوامر ومراسيم ملكية تقضي بإلغاء درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير، وإعفاء مستشاري الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد المعينين بدرجة وزير مـن مناصبهم، وتحديد ضوابط لتعيين أعضاء مجلس الشورى بينها الكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة، والمؤهل الدراسي العالي أو الخبرة التشريعية، وتمثيل أطياف المجتمع دون تمييز، وتمثيل المرأة والأقليات، إضافة إلى تشكيل مجلس أمانة العاصمة برئاسة محمد الخزاعي وعضوية 12 آخرين.ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي رقم «58» لسنة 2014 على أن «تلغى درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير المعينون بأمر ملكي ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، فيما جاء بالثانية أنه «يعفى جميع المستشارين المعينين بدرجة وزير بالديوان الملكي وديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد من مناصبهم»، وبالثالثة أنه «على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي رقم «59» لسنة 2014 أنه «يجب أن يتوافر في عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور والمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال، أو خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين». ونصت المادة الثانية على أنه «يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً، وتمثيل الأقليات، وأن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية»، بينما جاء في المادة الثالثة أنه «ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره».وجاء في المرسوم الملكي رقم «81» لسنة 2014 بأنه يشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة محمد علي أحمد عبدعلي الخزاعي، وعضوية كل من مازن أحمد علي العمران نائباً للرئيس، وأحمد عبدالله أحمد بن هندي المناعي، وإيمان عيسى عبدالرزاق القحطاني، ديما رسول عبدالله الحداد، وصالح طاهر محمد طراده، عبدالواحد عبدالوهاب أحمد عبدالله النكال، عزيزة عبدالرحيم محمد كمال، لميس تقي محمد البحارنة، مجدي جاسم أحمد النشيط، د.مرام عيسى محمد يوسف الشربتي، د.مها صالح حسين آل شهاب، د.وهيب عيسى إسماعيل الناصر». وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات بحسب المرسوم الذي نص في المادة الثانية أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية». ونص المرسوم الملكي رقم «82» لسنة 2014 على إلغاء درجة وزير وإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء، إذ نصت المادة الأولى على أنه «تزامناً مع استقالة الوزارة تلغى درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بينما جاء بالمادة الثانية: «يعفى جميع مستشاري صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والمستشارين بديوان سموه، المعينون بدرجة وزير من مناصبهم»، فيما نصت المادة الثالثة أنه «على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».