أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية المكاسب التي تحققت في مملكة البحرين على صعيد إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والمتمثلة في صدور قانون رعاية وتأهيل المعوقين رقم «74» لسنة 2006، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم بقانون رقم «22» لسنة 2011، وإطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل اللجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وتأهيلهم وإنشاء مركز خاص لخدمات المعاقين «لست وحدك»، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تعريفية لكافة الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية.ودعت المؤسسة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجميع إلى العمل من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات بزرع الثقة بقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم على أي صعيد كان، وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استيفائهم حقوقهم الإنسانية، على النحو الذي جاء في برنامج العمل العالمي الخاص بذوي الإعاقة.وقالت المؤسسة الوطنية إن الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة كل عام في اليوم الثالث من شهر ديسمبر، بهدف نشر الوعي بقضايا الإعاقة وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن اجل إدماجهم في مختلف الجوانب الحياتية «السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنتهز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتعبر عن تقديرها للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتحقيق الرفاه لهم، من خلال إصدار مجموعة من المواثيق الدولية بشأنهم، كان أبرزها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، باعتبار أن حقوقهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي ترعاها المنظمة الأممية، إذ تعتبر الاتفاقية أول صك دولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القرن الحادي والعشرين، وأول وثيقة ملزمة قانوناً. وشاطرت المؤسسة الوطنية، التوجه الأممي للاحتفال بهذا اليوم من خلال إتاحة الفرص لجميع الأطراف المعنية في القطاعين الخاص والحكومي للمشاركة والتركيز على التدابير المحفزة والرامية إلى زيادة تنفيذ القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر المؤسسات التعليمية والتدريبية ومؤسسات التعليم العالي ومن خلال عقد المنتديات والمناقشات العامة والحملات الإعلامية الداعمة لهذا اليوم وهذه الفئة.