كتبت - زينب العكري:ارتفع الدَّين العام للمملكة إلى 5.35 مليار دينار في سبتمبر الماضي مقارنة مع 4.99 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7% وبما يقدر بـ354 مليون دينار.وكان الدَّين العام سجل حوالي 585.5 مليون دينار في العام 2004 ليواصل ارتفاعه بشكل تدريجي وصولاً إلى 5.1 مليار دينار بنهاية العام 2013، بحسب أرقام مصرف البحرين المركزي.يشار إلى أن الدَّين العام انخفض إلى 4.88 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 4.92 مليارات دينار في يونيو، وهو ثاني انخفاض خلال شهرين.يذكر أن الدين العام للمملكة ارتفع بنسبة 147% خلال 2013، بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة بالعام 2012، مسجلة بذلك ثاني أكبر دولة في ارتفاع الدين الخارجي من الدول العربية خلال 2013، وحلت في المرتبة 61 بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 35.4%.ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 3 دول عربية تزيد فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ48% لعام 2013، وهم لبنان بنسبة 176% والبحرين 147% وموريتانيا 110%.وكان الدَّين العام تجاوز السقف القانوني خلال الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ أكثر من 5.1 مليار دينار في ديسمبر 2013، بنسبة 45% من إجمالي الناتج المحلي.يشار إلى أن الدين العام أخذ بالنمو التصاعدي بصورة متسارعة ومضطردة مع تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط مما تسبب في انخفاض إيرادات الحكومة من جهة، ولجوئها لزيادة الإنفاق بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.