القاهرة - (وكالات): أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يعتزم إصدار قانون يجرم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو. في غضون ذلك، أعلن النائب العام المصري هشام بركات أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين وإسقاط تهم بالفساد المالي موجهة إليه. ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر. وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغائه. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.وقال السيسي في بيان عقب صدور حكم البراءة لمبارك إنه «لا يمكن أن نعود إلى الوراء» وكلف لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم إلا بعد 10 سنوات من تركهم وظائفهم.