بهدف الحد من حوادث دراجات النارية ذات الدفع الرباعي، أصدرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة قرارات، وكثفت الحملات المرورية والتواجد الأمني بمناطق التخييم للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمقيمين، كما على الأطراف الأخرى، تحمل جانب من المسؤولية، وفي المقدمة يأتي دور الأسرة، إذ لا يجب الاكتفاء بشراء الدراجة للابن بل يجب الحرص على توعيته بضرورة التمهل في قيادتها، وتجنب قيادتها ليلاً حفاظاً على سلامته، وإتباع أنظمة وقوانين المرور، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم استقاء المعلومات في هذا الشأن من الأفلام الاستعراضية التي يتعمد أبطالها أحيانا مخالفة القواعد المرورية، أو من بعض الألعاب الإلكترونية التي قد تعتمد على تجاوز القانون والتأسيس للعنف.من هنا، فإن رقابة الأهل تعد مسألة بالغة الأهمية، ليس فقط من منطلق الواجب الأسري لإرشاد الأطفال نحو ما يحقق سلامتهم وسلامة الغير، وليس فقط من منطق الأبوة التي تفرض حماية الأبناء بضرورة الرقابة الفعلية عليهم ومحاولة تصحيح المفاهيم التي تدعو إلى العنف، أو الخروج عن القانون، ولكن هذه الرقابة، تعد أمرا لازما من الناحية القانونية، فالأب أو ولي الأمر يحاسب قانونياً وجنائياً إذا أهمل في رعاية ذويه، وتسبب من خلال هذا الإهمال أو التقصير في التوجيه والرقابة والمتابعة في إضرار الطفل بنفسه أو بغيره، فعندئذ وبحسب القانون الجنائي، يعاقب بالحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات، أما إذا زاد عدد المتوفين الناجم عن مثل هذه النوعية من الحوادث، فإن العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات.غير أننا يجب ألا نلقي بالمسؤولية كاملة في هذا الصدد على كاهل الأسرة، حيث أن هناك أطرافا أخرى، يجب أن تشارك في هذه المسؤولية وفي مقدمتها المدرسة والمؤسسات المجتمعية التي عليها أن تنهض بالجانب التوعوي اللازم في هذا الشأن بما من شأنه حماية الإنسان لنفسه وعدم تعريض الآخرين للتهلكة.