الانفلات الأمني في دول عربية يعوق السفر بالسيارات

أكد مديرو مكاتب للسيارات والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن حالة الانفلات الأمني التي تعانيها بعض الدول العربية تسببت في سرقة واختفاء مئات من السيارات المصدرة من الإمارات بنظام «تربتكت»،وهو نظام يمنح السفر بالسيارة لمدة عام والبقاء في دولة الوصول لمدة ستة أشهر، يتعين بعدها مغادرة الدولة، وإلا يكون على صاحبها سداد الرسوم الجمركية. ما دفع جمارك تلك الدول إلى مطالبة أندية السيارات العاملة في دولة الإمارات بملايين الدراهم، الأمر الذي أجبر تلك الأندية على تطبيق ضمانات نقدية ومصرفية جديدة على الراغبين في السفر بسياراتهم هذا العام.وقالوا إن تلك الضوابط أدت إلى حدوث ارتباك في حركة السفر في الموسم الحالي، إذ عجز بعض المسافرين عن تدبير الضمانات المالية المطلوبة للحصول على «دفاتر تربتكت» اللازمة للسفر، وتراجع كثير منهم عن فكرة السفر بالسيارة، مفضلاً الطائرة أو الباص، اللذين أصبحا أرخص وأيسر كثيراً بعد تطبيق ضوابط السفر الجديدة.ووفقاً لمستندات في نادي الإمارات للسيارات والسياحة، بلغت جمارك إحدى السيارات المطلوبة لمصر ?1.146 مليون جنيه مصري، أي نحو (?600 ألف درهم)، وبلغت مطالبة النادي الملكي الأردني لسيارة أخرى ?16.3 ألف دينار أردني، أي نحو (?84.4 ألف درهم).وتفصيلاً، قال المدير الإداري لنادي الإمارات للسيارات والسياحة، أحمد محمد بن سليم، إن أكثر من ?25? من السيارات التي سافرت العام الماضي، بموجب دفاتر «تربتكت» من النادي لم ترجع، موضحاً أن ?2250 سيارة لم تعد من إجمالي نحو ?9000 سيارة، وتركز ذلك في مصر ولبنان والأردن واليمن وإيران.وأوضح أن هيئات جمارك في تلك الدول تطالب النادي بمستحقات جمركية، بلغت بالنسبة لمصر نحو ?12 مليون جنيه مصري، أي نحو (?6.3 ملايين درهم) تم سداد أغلبها، ولم يتبق سوى مبلغ ?3.2 ملايين جنيه أي نحو (?1.7 مليون درهم). وكشف عن أن التهرب الجمركي في مصر لم يقتصر على السيارات القادمة من الإمارات، لكنه شمل أيضاً السيارات القادمة من السعودية (مصر تطالب السعودية بجمارك سيارات قيمتها ?68.5 مليون جنيه، والكويت ?19.8 مليون جنيه، وقطر ?9.8 ملايين جنيه).وأضاف بن سليم، أنه قبل الظروف الراهنة، كانت الإجراءات تقتصر على سداد قيمة «دفتر التربتكت» نحو ?500 درهم، إضافة إلى شيك نقدي بمبالغ بسيطة، فيما نشترط الآن مبالغ نقدية تراوح بين ?10 آلاف و?45 ألف درهم للسيارات المسافرة إلى مصر، وبين ?10 آلاف و?25 ألف درهم للسيارات المتجهة إلى لبنان، معتبراً أنها مبالغ مالية بسيطة مقارنة بالمطالبات المالية الجمركية المترتبة على عدم عودة السيارة.وأوضح أنه يتم التيسير على المسافرين بتخييرهم بين سداد الضمان نقداً أو بموجب كفالات بنكية، مشيراً إلى أن أغلب المسافرين يفضلون السداد النقدي، نظراً للرسوم البنكية التي تتقاضها البنوك وتعادل ?1? من قيمة الكفالة البنكية.ظروف صعبةوشدد المدير الإداري لنادي الإمارات للسيارات والسياحة، على أن النادي يمارس نشاطه في ظروف صعبة لا يحسد عليها، بين الوضع الأمني المضطرب في كثير من الدول العربية، وبين التزاماته المهنية التي تحتم عليه تيسير سفر الناس، تنفيذاً لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات.أشار إلى قيام النادي ببذل جهود لحل مشكلات المطالبات المالية المترتبة على عدم عودة السيارات من بعض البلدان، إذ تم إيفاد المدير السياحي للنادي، عادل قاسم، لتسوية المشكلة مع مدير عام الإفراج المؤقت بالجمارك المصرية، فاتن فاروق، وتم سداد معظم المبلغ المطلوب، كما تم تعيين اثنين من الموظفين لتتبع السيارات التي دخلت مصر ولم تخرج.وأفاد بأن المتابعة الهاتفية مع بعض عملاء النادي خلال العامين الماضيين، أثبتت أن كثيراً منهم غادر الإمارات ولم يعد، كما ثبت أن كثيراً من الشيكات التي حرروها كضمانات من دون رصيد.ضامن مواطنإلى ذلك، قال موظف في النادي الدولي للسفر والسياحة في أبوظبي محمد حنفي، إن دفاتر النادي لا تسمح سوى بالسفر إلى اليمن، ويشترط وجود ضامن مواطن، يتعهد بسداد قيمة الجمارك التي تطالب بها السلطات اليمنية، في حال عدم عودة السيارة.وذكر مسؤول في أحد أندية السيارات في مدينة العين (رفض ذكر اسمه)، أنه اضطر إزاء هذا الوضع غير المأمون إلى اشتراط وجود ثلاثة أشخاص ضامنين للمسافر، يوقعون على إقرارات تعهد بتحمل المسؤولية المالية في حال عدم عودة السيارة.على صعيد المسافرين، أكد صاحب سيارة ماركة همر، محمود الصعيدي، أن ضمانات سفره بسيارته إلى مصر شملت ثلاث جهات ضامنة، أولها ابن عمه (صاحب شركة في الإمارات)، إضافة إلى شيكات (مفتوحة) لاثنين من معارفه.وقال مراجع لنادي الإمارات للسيارات والسياحة، علاء السيد، إنه إزاء المبالغ النقدية والضمانات الشخصية المطلوبة للسفر إلى مصر بالسيارة، قرر إلغاء فكرة السفر بالسيارة هذا العام.وكانت تقارير صحافية أشارت إلى وجود أماكن بعينها في مصر يتم فيها تفكيك السيارات وبيعها قطع غيار، أو استبدال (الشاسيه) بآخر ثم اعتمادها كسيارات مرخصة قانوناً، وهو ما كان يحدث في العراق خلال السنوات السابقة.