أمرت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم الخميس بإتلاف 366 حقيبة نسائية تحمل علامة تجارية مقلدة لماركة تجارية معروفة "شانيل" على نفقة الشركة المستوردة، مع الزام الشركة باتعاب الخبراء والمحاماة.وكانت الشركة للعلامة التجارية رفعت دعوى مبينه بانها تعمل في انتاج عدد من البضائع الجلدية لشانيل والمسجلة في البحرين،وان الشركة المستورة قامت بجلب حقائب جلديه من خارج البحرين تحمل نفس العلامة وتضليل الزبون والحاق الضرر بها، وحاولت ادخال البضاعه عبر المنفذ الجمركي، مطالبه في دعواها الحكم بوقف الافراج عن الشحنة واتلاف البضاعه.وقضت المحكمة قبل الفصل بالدعوى بندب خبير لفحص البضاعه وخلص الى ان البضاعه عباره عن 366حقيبه مقلده لعلامة التجارية الاصلية.واطمأنت المحكمة الى تقرير الخبير كما ان الثابت من كتاب القائم بأعمال مدير إدارة الجمارك المنافذ البحرية، ان المدعي عليها هي من قام بجلب هذه البضاعة للبلاد وعليه تتلف لبضاعه موضوع التداعي على نفقة المدعى عليها الأولى، مع إلزام الأخيرة بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تقدرها المحكمة بمبلغ 400 دينار بما في ذلك الأمانة المؤقتة وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة.