إسطنبول - (أ ف ب): في الكواليس المعركة مستعرة منذ أشهر مع إطلاق الحكومة التركية الإسلامية المحافظة حملة بلا هوادة ضد حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن حليفها السابق، بدأت تتخذ شكل اضطهاد يثير القلق.وتشمل هذه المعركة الشرطة والقضاء والشركات وحتى المنظمات غير الحكومية. لا أحد ولا شيء يفلت من عقاب النظام التركي بمجرد الاشتباه بأي علاقة له مع الشبكة التي أسسها الداعية الإسلامي المقيم في المنفى في الولايات المتحدة.فمع كل ظهور علني لا يفوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة الإشارة إلى الرجل الذي بات عدوه اللدود.قبل 15 يوماً حذر رجل البلاد القوي شركاءه الأفارقة من «التهديد» الناجم عن «بنى خطيرة تحاول التأثير على تركيا والدول الأفريقية من خلال منظمات غير حكومية».بعد 10 سنوات تقريباً من التعاون الوثيق بين المعسكرين ضد النخبة العلمانية والجيش أعلن النظام الحاكم في تركيا منذ 2002 في الشتاء الماضي الحرب على حركة غولن واتهمها بتشكيل «دولة داخل الدولة» والتآمر في الظل من أجل إسقاطه.واعتباراً من ديسمبر الماضي أمر أردوغان بحملات تطهير غير مسبوقة طالت عناصر في القضاء والشرطة اتهموا بالانتماء إلى حركة غولن وفبركة اتهامات بالفساد زعزعت الحكومة. ومدعوماً بانتصاره في الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس، كثف أردوغان حملته التي باتت تستهدف مجمل مصالح شبكة غولن الواسعة التي تشمل المدارس والشركات والمؤسسات.وفي 30 أكتوبر الماضي أقر مجلس الأمن القومي رسمياً أولوية مكافحة «البنية الموازية»، بأي ثمن. وبين أول المؤسسات المستهدفة بنك آسيا. وفي الصيف الماضي سحبت الحكومة من المؤسسة المالية العاشرة في البلاد حق جباية الضرائب باسم الدولة وطلبت من عدد من زبائنه الكبار على غرار شركة الطيران التركية إغلاق حساباتها فيه.وبالنتيجة أعلن بنك آسيا الشهر الماضي تسريح ثلث موظفيه وإغلاق 80 فرعاً وخسارة 110 ملايين يورو في الفصل الثالث.وصرح النائب المعارض سزغين تانريكولو باستياء «أي شركة سترغب في الاستثمار في بلد رئيسها قادر على تفليس مصرف بنفسه؟» وأكد محلل مالي رفض الكشف عن اسمه «لا شك إطلاقاً بأنها إشارة سيئة توجه إلى الأسواق».